سبع كلمات كحد أقصى.. ضوابط جديدة لتسمية براءات الاختراع
طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعديلات شاملة ومفصلية على اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصاميم، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المخترعين والمصممين والمبتكرين، وتواكب التزامات المملكة بموجب ”معاهدة الرياض لقانون التصاميم“.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة تركز على تحديث الإجراءات ورفع كفاءتها، حيث سيتم تقديم طلبات الحماية عبر نماذج إلكترونية معتمدة باللغة العربية، مع إتاحة إيداع الطلب باللغة الإنجليزية، على أن يتم تقديم ترجمة معتمدة خلال مهلة محددة تصل إلى تسعة أشهر لطلبات براءات الاختراع.
وشددت على أن أي طلب غير مستوفٍ للبيانات المطلوبة بشكل واضح وصحيح سيُعتبر كأن لم يكن.
وفيما يتعلق بضوابط الإيداع، حددت التعديلات أن تاريخ الإيداع لطلب براءة الاختراع يُحتسب من تاريخ استلام الطلب متضمنًا بيانات مقدمه والمخترع، ووصفًا للاختراع، وسداد المقابل المالي.
ووضعت اشتراطات صارمة لاسم الاختراع، حيث يجب ألا يتجاوز سبع كلمات، مع حظر استخدام العبارات العامة أو صيغ التعميم، لضمان الدقة والوضوح.
وتضمنت التعديلات أيضًا إلزام المتقدمين من خارج المملكة بتعيين وكيل معتمد داخلها، وتقديم بيانات دقيقة ومطابقة للوثائق الرسمية.
وفي حال لم يكن مقدم الطلب هو المخترع الأصلي، فيجب عليه إرفاق ما يثبت انتقال الحق إليه، في إجراء يهدف إلى ضمان سلامة الحقوق ومنع النزاعات المستقبلية.
ومنحت اللائحة الجديدة مرونة أكبر للمبتكرين، حيث سمحت لمقدم طلب النموذج الصناعي بتأجيل نشره لمدة تصل إلى ستة أشهر، وأجازت تجزئة الطلبات التي تحتوي على أكثر من نموذج.
وأتاحت تعديل الطلبات أو الإضافة إليها ضمن نطاق ما تم الكشف عنه عند الإيداع، مع إمكانية تصحيح الأخطاء الكتابية البسيطة دون رسوم.
وفي خطوة لافتة لدعم أصحاب الحقوق، أتاحت التعديلات إمكانية طلب إعادة إجراءات السير في الطلبات التي رُفضت أو سقطت بسبب ظروف قهرية خارجة عن الإراة، ومنحت الحق في التماس تمديد المهل النظامية لمدة شهرين إضافيين في معظم الحالات، مما يوفر شبكة أمان إجرائية للمتقدمين ويعزز من بيئة الابتكار في المملكة.
