ماذا يحدث إذا تخلف خصمك عن تقديم دفاعه في التحكيم؟
سلّط مركز غرفة الشرقية للتحكيم الضوء على الإجراءات الدقيقة والمترتبة على التزامات أطراف النزاع أمام هيئات التحكيم، موضحًا ما ورد في المادة ”34“ من نظام التحكيم السعودي، والتي تضع إطارًا واضحًا لمسؤوليات كل طرف والعواقب المترتبة على الإخلال بها.
وأوضح المركز أن النظام فرّق بشكل جوهري بين تخلف المدعي عن تقديم دعواه وتخلف المدعى عليه عن تقديم دفاعه.
ففي الحالة الأولى، إذا لم يقم المدعي بتقديم بيان مكتوب بدعواه خلال المدة المحددة دون تقديم عذر تقبله هيئة التحكيم، فإن النظام يوجب على الهيئة إنهاء إجراءات التحكيم، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف هذا الإجراء.
وفي المقابل، بيّن المركز أن الموقف يختلف تمامًا إذا كان الإخلال من جانب المدعى عليه. ففي حال عدم تقديمه لجوابه المكتوب متضمنًا دفاعه، فإن هيئة التحكيم لا توقف الإجراءات، بل تستمر في نظر الدعوى، وهو ما يمنع عرقلة سير العدالة بسبب تقاعس أحد الأطراف، إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق بين الطرفين يقضي بغير ذلك.
وأكد مركز غرفة الشرقية للتحكيم أن هذا التنظيم الدقيق يعكس حرص المشرّع على ضمان سير الإجراءات بوضوح وتحقيق العدالة الناجزة بين الأطراف.
ويمنح هذا المبدأ هيئة التحكيم الصلاحيات اللازمة لإدارة النزاع بكفاءة، سواء بإنهاء الإجراءات عند عدم جدية المدعي، أو المضي فيها لضمان عدم تعطيل مصالح الطرف الآخر، مما يسهم في تسريع الفصل في المنازعات.
ويأتي هذا التوضيح ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتعزيز الثقافة القانونية والوعي بمبادئ التحكيم في الأوساط التجارية والاستثمارية، بهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال وتوفير أدوات فعّالة لتسوية المنازعات خارج المحاكم، بما يدعم استقرار التعاملات التجارية.
