تعميم جديد يطال أسواق المعادن الثمينة.. ما القصة؟
وجهت وزارة التجارة تعميماً لتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، حددت فيه التزاماتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الوزارة في خطابها الرسمي على إلزام التجار بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بشكل فوري ومباشر، بمجرد وجود اشتباه أو توفر أسباب معقولة تدفعهم للشك في أن الأموال المستخدمة في عملياتهم قد تكون حصيلة نشاط إجرامي، أو لها صلة بعمليات غسل أموال وتمويل إرهاب.
وأوضحت ”التجارة“ أن هذا التوجيه يستند إلى الإطار القانوني والتنظيمي للمملكة، بما في ذلك نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الذي يمنح الوزارة صلاحيات الإشراف والرقابة على القطاع، بالإضافة إلى المادة ”15“ من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة ”70“ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ودعت الوزارة جميع المتعاملين في هذا القطاع إلى الالتزام التام بهذه التعليمات، مشيرة إلى أن آلية الإبلاغ تتم من خلال تعبئة النموذج المخصص لذلك ورفعه عبر منصة ”تقصّي“ الإلكترونية، لضمان سرعة وسرية التعامل مع البلاغات المشبوهة.
