لا تأجير عشوائي بعد اليوم.. ضوابط مشددة تنتظر مشغلي قوارب النزهة
طرحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عبر منصة ”استطلاع“ مشروع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بتنظيم نشاط تأجير قوارب النزهة، والذي يشمل أنشطة الغوص والصيد الترفيهي ضمن النطاق الجغرافي الخاضع لإشرافها.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار تنظيمي شامل ومتكامل يضمن أعلى معايير السلامة والجودة، ويعزز من جاذبية سواحل البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية.
وتغطي الضوابط المقترحة كافة جوانب النشاط، بدءًا من آليات ترخيص المشغلين، وتحديد مسؤولياتهم ومسؤوليات المراسي البحرية، وصولًا إلى معايير الصيانة الدورية وضوابط تقديم الخدمات للمستفيدين.
وفقًا للمشروع، سيقتصر نشاط تأجير قوارب النزهة على المشغلين المرخصين رسميًا من الهيئة، حيث لن يُسمح لأي جهة بمزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص عبر المنصة الإلكترونية.
وألزمت الضوابط مُلّاك القوارب الأفراد الراغبين في تأجيرها بالتعاقد حصرًا مع مشغل مرخص، الذي سيتحمل كامل المسؤوليات النظامية.
ويتطلب الحصول على الترخيص استيفاء شروط عدة، أبرزها وجود سجل تجاري، رخصة من هيئة النقل، وثيقة تأمين شاملة تغطي الركاب والوسائط، بالإضافة إلى دليل إرشادات للطوارئ.
أولت الاشتراطات اهتمامًا بالغًا بسلامة وراحة الركاب، حيث ألزمت المشغلين بتوفير طاقم مؤهل يحمل تراخيص معتمدة، ويضم فردًا حاصلًا على شهادة إسعافات أولية وآخر متخصصًا في السلامة المائية أو إنقاذ الأرواح.
وشددت على ضرورة توفير حقيبة إسعافات أولية، سترات نجاة كافية لجميع الركاب، وعوامات إنقاذ في كل رحلة، مع إلزامية فحص حالة الطقس قبل الإبحار.
وفي الرحلات التي تتجاوز مدتها 60 دقيقة، يجب على المشغل توفير مرافق مناسبة تشمل مقاعد مريحة، دورات مياه، مياه صالحة للشرب، ومظلات واقية.
حددت الهيئة المسؤوليات بشكل واضح بين مشغلي الأنشطة والمراسي البحرية السياحية لضمان التكامل. فبينما يلتزم المشغل بالتنسيق المسبق للرحلات وضمان سلامة الركاب، تتولى المراسي توفير مرافق استقبال آمنة وتسجيل حركة القوارب والتأكد من صلاحية تراخيصها. وتنظم هذه العلاقة اتفاقية تشغيل معتمدة بين الطرفين.
ويأتي هذا المشروع الطموح كجزء من جهود الهيئة لتعزيز الاستدامة البيئية وتوفير تجربة سياحية فريدة وآمنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير قطاع السياحة البحرية ليصبح أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
