”حقوق الإنسان“ تضع حداً لتصوير العمليات الجراحية.. 4 شروط صارمة
أكدت هيئة حقوق الإنسان على منع تصوير أو نشر أي عمليات جراحية أو إجراءات علاجية للمرضى، مشددة على أن خصوصية المريض وكرامته حق أصيل لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأن أي تجاوز في هذا الشأن يُعد مخالفة تستوجب المساءلة النظامية.
وأوضحت الهيئة، في إطار جهودها لتعزيز وحماية حقوق المرضى، أن اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية وضعت إطارًا دقيقًا لهذه الممارسة، حيث لا يمكن السماح بالتصوير أو النشر إلا بعد استيفاء أربعة ضوابط أساسية مجتمعة.
وبحسب الهيئة، يتمثل الشرط الأول في الحصول على موافقة خطية ومسبقة من المريض نفسه، أو من يمثله نظامًا، للسماح بالتصوير. أما الشرط الثاني، فيستوجب الحصول على موافقة من إدارة المنشأة الصحية التي يُجرى فيها التدخل الطبي.
وأضافت أن الشرط الثالث يقضي بأن يكون الهدف من التصوير هو أغراض البحث العلمي المعتمدة حصرًا، مما يمنع استخدامه لأي أغراض أخرى كالدعاية أو النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويكتمل الإطار بالشرط الرابع، الذي يؤكد على ضرورة ألا يخالف محتوى التصوير أو نشره الآداب العامة أو أخلاقيات مهنة الطب.
وجددت الهيئة تأكيدها على أن هذه الاشتراطات وُضعت لضمان عدم استغلال حالة المريض الصحية أو انتهاك خصوصيته، وللحفاظ على الثقة بين المريض والممارس الصحي.
وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب الالتزام بهذه الضوابط، وأن أي ممارسة تخالف هذا الإطار النظامي ستُعرّض مرتكبها للمساءلة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
