بغرامة تصل 500 ألف ريال.. نظام جديد يضبط مخالفات العمل الإحصائي
أقرّ مجلس الوزراء نظام الإحصاء الجديد الذي يهدف إلى تنظيم العمل الإحصائي، وزيادة فاعليته وشموليته، ورفع جودة الإحصاءات، وتعزيز دورها في دعم الخطط التنموية وصناعة القرار، إضافة إلى وضع إطار واضح للتعاون بين الهيئة العامة للإحصاء والجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد.
يهدف النظام إلى تحسين جودة البيانات الإحصائية ورفع مستوى موثوقيتها، مع تنظيم الأدوار بين مختلف الجهات المنتجة للبيانات.
وتعد الهيئة العامة للإحصاء الجهة المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الرسمية وتطويرها ونشرها، وفق المعايير الدولية والمبادئ المهنية المعترف بها، دون الإخلال بحق الجهات العامة في إصدار إحصاءات مرتبطة باختصاصاتها.
وخوّل النظام الهيئة التحقق من صحة البيانات والمعلومات، ودمجها من مصادر متعددة، وربط السجلات الإدارية، ومطابقة البيانات الفردية لأغراض إحصائية فقط، مع إلزامها بتوثيق جميع المصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.
التزامات الجهات العامة
ألزم النظام الجهات العامة، عند إعداد إحصاءاتها أو تنفيذ المسوح المرتبطة باختصاصاتها، بالتقيد بالمفاهيم والتصنيفات والمعايير الفنية التي تضعها الهيئة أو المعتمدة من المنظمات الدولية، والتعاون معها في متابعة المؤشرات المنشورة عن المملكة والتأكد من دقتها وتصحيحها عند الحاجة.
منح النظام الهيئة صلاحية إصدار تراخيص ممارسة العمل الإحصائي أو تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطًا رئيسًا، محددًا الضوابط والمقابل المالي لذلك، وحظر مزاولة هذه الأنشطة دون ترخيص.
التعدادات الإحصائية الدورية
حدد النظام أن تتولى الهيئة تنفيذ التعدادات المختلفة، ومنها تعداد السكان والمساكن كل عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء، والتعداد الاقتصادي للمنشآت بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتعداد المنشآت الزراعية كل خمس سنوات.
وألزم الأفراد والمنشآت والجهات العامة بالمشاركة في هذه التعدادات وتقديم البيانات المطلوبة، مع منح الهيئة الحق في الحصول على المعلومات اللازمة من جميع المصادر المعنية.
جمع البيانات من مختلف المصادر
أعطى النظام الهيئة صلاحية اختيار مصادر البيانات والمعلومات لأغراض إحصائية، وإلزام الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد بتقديم ما تطلبه الهيئة دون مقابل مالي، مع إمكانية طلب المستندات التي تثبت صحتها.
إصدار الإحصاءات الرسمية وإتاحتها للجميع
ألزم النظام الهيئة بإعداد تقويم سنوي لإصدار الإحصاءات الرسمية وتحديثه عند الحاجة، مع نشر الإحصاءات وفق هذا التقويم وإتاحتها للجميع مجانًا، مرفقة ببيانات وصفية وشروحات. كما نص على تصحيح أي أخطاء فور اكتشافها والإعلان عن ذلك.
التعاون الدولي وحماية السرية
شدد النظام على تعاون الجهات العامة مع الهيئة في إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة عالميًا وتبادل أفضل الممارسات. كما أكد على سرية البيانات والمعلومات التي تجمع لأغراض إحصائية، وحظر استخدامها في غير تلك الأغراض أو كشفها لأي طرف، مع السماح بإتاحتها للأغراض البحثية بعد معالجتها بما يضمن عدم التعرف على أصحابها.
آليات التنفيذ والعقوبات
منح النظام الهيئة صلاحية الاستعانة بالجهات العامة أو التعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ المسوح والدراسات، مع حظر أي ممارسات احتيالية للحصول على بيانات. كما نص على عقوبات للمخالفين، تتراوح بين الإنذار، والغرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال، وتعليق أو إلغاء الترخيص، مع منع إعادة الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في حال الإلغاء.
اللجان المختصة والتظلم
نص النظام على تشكيل لجان من مختصين نظاميين وإحصائيين للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، مع إعداد جدول لتصنيف المخالفات ودرجاتها. وأتاح للمخالفين حق التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من إبلاغهم بالقرار، كما أقر حق المتضررين في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
ألغى النظام الجديد نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر عام 1379 هـ ونظام تعداد السكان العام الصادر عام 1391 هـ ، وجميع ما يتعارض مع أحكامه، على أن يبدأ العمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، مع التزام المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية خلال المدة ذاتها، واعتماد ميثاق لأخلاقيات العمل الإحصائي والخدمات الإحصائية يلتزم به جميع الممارسين لهذا المجال.
