ماذا يعني توحيد العناوين بالعنوان الوطني للعقارات؟
صدر في جريدة ”أم القرى“ الرسمية في عددها اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم ”126“ وتاريخ 11 صفر 1447 هـ، القاضي باعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني كمرجع رسمي لترقيم جميع العقارات في مدن المملكة وقراها.
ويهدف هذا القرار الاستراتيجي إلى توحيد آلية ترقيم العقارات على مستوى المملكة، بما ينسجم مع نظام العنوان الوطني المعتمد، ويسهل عمليات تحديد المواقع بدقة، ويدعم جهود التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والخاصة. كما سيسهم في تحسين جودة البيانات المكانية، مما يضمن سهولة وصول الخدمات المختلفة إلى الأفراد والمنشآت.
وجاء القرار بعد دراسة مستفيضة ومراجعة للمعاملات والمذكرات المرفوعة من عدة جهات عليا، شملت الديوان الملكي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى توصيات صادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء، ليحل هذا التنظيم الجديد محل القواعد التي صدرت سابقًا في عام 1406 هـ.
