مجلس الوزراء يعتمد الهوية الرقمية لتمكين غير المقيمين من تملك العقار
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الهوية الرقمية كوسيلة تمكّن غير السعوديين غير المقيمين في المملكة من تملك العقار، ضمن الاستعدادات لتطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار الذي أُقر مؤخرًا.
وكلف المجلس الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ”سدايا“، ومركز المعلومات الوطني، والجهات ذات العلاقة، بوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية، على أن تُنجز قبل دخول النظام حيز التنفيذ في يناير 2026.
وشدد القرار على أهمية استكمال العمل بالهوية الرقمية قبل بدء تطبيق النظام لضمان جاهزية البنية التنظيمية والفنية، بما يعزز سرعة وفاعلية الإجراءات المتعلقة بتملك غير المقيمين للعقار والانتفاع به.
ووافق المجلس على قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار، والذي يشمل تشكيل لجنة متخصصة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وتحديد أدوارها، على أن يتم استكمال إجراءات تشكيلها من قبل مجلس الإدارة.
وفي السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية، والبلديات والإسكان، والمالية، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، إضافةً إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة.
وكان المجلس قد أقر في يوليو الماضي نظام تملك غير السعوديين للعقار، على أن يبدأ تطبيقه في يناير 2026، فيما طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة التنفيذية التي تضمنت إلزام غير المقيمين بإصدار هوية رقمية عبر منصة ”أبشر“، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، وإصدار رقم اتصال سعودي مسجل باسم المالك، قبل تملك العقار أو الانتفاع به.
