استيراد وتصدير الشحنات الزراعية مشروط بشهادات صحة ومراقبة صارمة
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة دليلاً محجرياً محدثاً يشمل الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بالحجر الزراعي.
ويهدف هذا التحديث إلى تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والعبور، بما يحقق متطلبات الأمن الحيوي وحماية الثروات النباتية في المملكة، ويتماشى مع اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
وشدد الدليل الجديد على أن جميع عمليات استيراد المنتجات الزراعية تخضع لأنظمة الحجر المعمول بها، مع إلزام المستوردين بالحصول على إذن استيراد مسبق يحدد الاشتراطات الفنية لكل صنف.
وأكد على ضرورة إرفاق وثائق رسمية بالشحنات، تشمل شهادة الصحة النباتية والمنشأ، مع احتفاظ الوزارة بحقها في تحديد منفذ الدخول وسحب العينات لتحليلها على نفقة المستورد.
ومنح الدليل صلاحيات واسعة لمفتشي الحجر النباتي في المنافذ، حيث خوّلهم بإيقاف وتفتيش أي شحنة مشبوهة، وإصدار أوامر بمعالجتها أو إعدامها عند الضرورة لمنع دخول أي آفات حجرية، على أن يتحمل المستورد كافة التكاليف المترتبة على ذلك دون أي مسؤولية على الدولة.
وتضمنت اللوائح المحدثة اشتراطات دقيقة لكل نوع من الإرساليات؛ حيث ألزمت بخلو الخضار والفواكه الطازجة من الآفات، ومنعت استيراد الشتلات المزروعة في تربة طبيعية.
ووضعت ضوابط صارمة على مدخلات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والمبيدات، مع منع استخدام المخلفات الحيوانية في تصنيعها.
وفيما يخص التصدير، أوضح الدليل ضرورة الحصول على شهادة صحة نباتية تتوافق مع متطلبات الدولة المستوردة، مع تقديم ما يثبت معالجة فسائل النخيل ضد سوسة النخيل الحمراء.
ونظم الدليل عبور الشحنات عبر أراضي المملكة، مشترطًا وجود شهادة صحة نباتية سارية المفعول، ومنع بقائها أكثر من أسبوع داخل البلاد.
وعلى صعيد المسافرين، حدد الدليل كميات محددة من المنتجات النباتية المسموح بإدخالها للاستخدام الشخصي، حيث أعفاها من شهادة الصحة النباتية ولكن أخضعها للتفتيش البصري.
وشملت الكميات المسموحة عشرة كيلوجرامات من الخضار والفواكه، وثلاثين كيلوجراماً من التمور، وكميات محدودة من نباتات الزينة والشتلات والبذور، شريطة أن تكون خالية من التربة.
