النيابة العامة: الإخلال بتوازن البيئة محظور نظاماً ويعرض للمساءلة
أكدت النيابة العامة أن نظام البيئة في المملكة يهدف إلى توفير حماية شاملة للبيئة وتنمية مواردها وضمان استدامتها، مشددةً على أن جميع الممارسات التي من شأنها الإخلال بتوازنها الطبيعي محظورة نظاماً وتستوجب المساءلة القانونية.
وأوضحت النيابة أن الإضرار بالبيئة يشمل أي فعل قد يؤدي إلى التقليل من قيمتها البيئية أو الاقتصادية، أو يؤثر سلباً على إمكانية الاستفادة منها، أو يغير من طبيعتها الأصلية.
وأضافت أن التسبب في اختلال التوازن بين عناصر البيئة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يقع ضمن الأفعال المحظورة.
وجاء في بيان النيابة أن الهدف الأسمى لنظام البيئة هو الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها وضمان استمراريتها، ليس فقط للجيل الحالي ولكن أيضاً للأجيال المستقبلية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من كافة أفراد ومؤسسات المجتمع.
ودعت النيابة العامة في ختام بيانها عموم المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بأحكام نظام البيئة، مؤكدة أن المحافظة على البيئة وصونها من التلوث والإضرار هي مسؤولية وطنية ومشتركة تضمن للجميع بيئة صحية ومستدامة.
