السجل العقاري لأهالي القطيف: لا غرامات على محاولات التسجيل المرفوضة
طمأن فريق السجل العقاري ملاك العقارات بأن مجرد محاولة التسجيل، حتى في حال رفض الطلب مبدئياً، تعفيهم من أي غرامات، مشددين على أن الهدف من النظام الجديد هو التشجيع على توثيق الملكيات وليس تحصيل الرسوم.
وكشف السجل العقاري عن انطلاق مرحلة جديدة كلياً في تاريخ توثيق الممتلكات بمحافظة القطيف، تستهدف إنهاء جميع الإشكاليات التاريخية المتعلقة بالملكية العقارية، وتوفير حجية نهائية تضمن حقوق الملاك بشكل غير قابل للطعن في المستقبل.
جاء ذلك خلال لقاء حواري موسع نظمه مجلس أعمال القطيف صباح الاثنين، وجمع قيادات من الهيئة العامة للعقار مع ملاك عقارات في 128 حياً مشمولاً بالتسجيل العيني للعقار، تحت عنوان ”رحلة التسجيل العيني للعقار وخدمات السجل العقاري“.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم السجل العقاري، يزيد اليحيا، ومدير خدمات العمليات، عمر الدحيم، أن الانتقال من نظام الصكوك القديم إلى السجل العقاري يمثل نقلة استراتيجية نحو رقمنة القطاع وتعزيز موثوقيته وجاذبيته للاستثمار، عبر إنشاء هوية عقارية فريدة لكل عقار.
وبيّن المسؤولون أن النظام الجديد يعالج مشكلات تاريخية مثل ازدواجية الصكوك وتداخل الملكيات، عبر التحول من التوثيق القائم على ”المالك“ إلى التوثيق القائم على ”عين العقار“. ففي السابق، كان رقم الصك يتغير مع كل عملية بيع، وكانت بيانات الملكية موزعة بين وزارة العدل التي توثق الملكية، والبلديات التي تحتفظ بالمخططات الهندسية والتخطيطية.
أما في النظام الحالي، فيتم منح كل عقار، أرضاً أو مبنى، رقماً عقارياً ثابتاً مكوناً من 16 خانة، وربط جميع بياناته في ”صحيفة عقارية“ شاملة تمثل السجل التاريخي الكامل للملكية، بما يتيح للملاك بعد مرور 12 شهراً على التسجيل دون اعتراض، التمتع بحجية مطلقة تحصن ملكيتهم من أي نزاعات مستقبلية.
وأشاروا إلى أن هذا التطوير من شأنه إنهاء التعطيل الذي واجه مشاريع استثمارية وتنموية كبرى لسنوات بسبب نزاعات ملكية مفاجئة، إذ يمنح الملاك والمطورين ثقة وأماناً غير مسبوقين في إدارة استثماراتهم العقارية.
واستعرض اللقاء المنظومة التقنية المعتمدة في التسجيل، والتي تبدأ بعمليات تصوير جوي وأرضي عالية الدقة لرسم الحدود الفعلية للعقارات، ثم مطابقة النتائج مع بيانات وزارتي العدل والبلديات والإسكان، بما يتيح إتمام جميع التصرفات العقارية من بيع وشراء ورهن وفرز إلكترونياً عبر المنصة أو تطبيق الجوال، دون الحاجة لزيارة مقرات السجل العقاري.
وتطرق الحضور إلى أبرز التحديات التي واجهوها أثناء التسجيل، مثل رفض الطلبات في الأحياء القديمة التي تفتقر لأرقام مخططات، أو وجود بيانات غير دقيقة في الخرائط الرقمية، أو تأخر البت في الطلبات.
وفي ردهم، أوضح مسؤولو السجل العقاري أنهم يعملون مع أمانة المنطقة الشرقية لمعالجة إشكاليات المخططات القديمة والتراثية، مثل منطقة القلعة في تاروت، داعين الملاك إلى استخدام حقهم في رفع تظلماتهم لدى الهيئة العامة للعقار التي تتولى دراسة الحالات وتوجيه السجل بالمعالجات المناسبة.
وأكدوا أن جميع الملاحظات الفردية التي طُرحت خلال اللقاء ستتم متابعتها بشكل مباشر لضمان إيجاد حلول عاجلة لها، في إطار الحرص على تعزيز الثقة بين الملاك والجهات المنظمة، وتحقيق أهداف التسجيل العيني في حماية الحقوق وتطوير السوق العقارية.
