ضوابط ”الترفيه“ الجديدة تشمل حارساً لكل 100 زائر وحظراً للمسابقات الفوضوية
طرحت الهيئة العامة للترفيه لائحة ضوابط ترخيص المدن الترفيهية عبر منصة“استطلاع”، بهدف تنظيم القطاع وتطويره بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وضمان تقديم خدمات ترفيهية آمنة ومتنوعة تناسب جميع فئات المجتمع.
هذه الضوابط تشكل إطاراً شاملاً يحدد معايير إنشاء وتشغيل المدن الترفيهية وينظم العلاقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، مع توفير آليات مراقبة الأداء والامتثال لمعايير السلامة والجودة.
ووضعت الهيئة التزامات عامة للمرخص لهم، منها الالتزام بالأنظمة واللوائح الحكومية ذات العلاقة، واحترام أنظمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بالتوظيف وتوطين الوظائف.
ومنعت تقديم الخدمات أو استخدام العلامة التجارية الخاصة بالهيئة دون تفويض، وألزمت بضرورة وجود الترخيص في موقع المدينة والسماح لجهات الرقابة بالاطلاع على العمليات وتسجيلات كاميرات المراقبة.
فيما يتعلق بتشغيل المدن الترفيهية، اشترطت الهيئة الالتزام التام بنطاق الترخيص، مع ضرورة الحصول على الموافقات قبل أي تعديل أو نقل ملكية.
وحددت حدًا أدنى لمساحة المدن بواقع 2000 متر مربع، مع تخصيص مناطق مناسبة للأطعمة والمشروبات والالتزام بنظام مكافحة التدخين.
وأكدت الضوابط على توفير الوصول الشامل لذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل، مع إعطائهم أولوية في مناطق الانتظار وبيع التذاكر، بالإضافة إلى تمييز العاملين والمتطوعين ببطاقات تعريف وأزياء رسمية.
وألزمت بتعيين مسؤولين للإشراف على السلامة والأمن وإدارة الحشود، مع تقديم بيانات كاملة عن العاملين، وتدريب فرق التشغيل والأمن على مسؤولياتهم، إضافة إلى إجراء تشغيل تجريبي قبل الافتتاح الرسمي.
وشددت على الالتزام بقائمة الألعاب المصرح بها، مع تقديم شهادات تفتيش وصيانة معتمدة، وعدم إدخال ألعاب جديدة دون موافقة الهيئة.
وحددت معايير صارمة للأنشطة والمحتوى الترفيهي، وحظرت إقامة المسابقات المسببة للفوضى، مع فرض ملاءمة الأنشطة ذات المخاطر العالية للفئات العمرية.
في جانب العروض، منعت إقامة العروض المؤقتة أو المتكررة دون تصاريح، وألزمت الالتزام بضوابط تصريح العروض الصادرة عن الهيئة.
وفرضت معايير السلامة في المرافق المائية، مع تجهيز غرف إسعافات أولية وأدوات إنقاذ.
واهتمت الضوابط بالنظافة وضبط مستويات الضوضاء، مع إيقاف الموسيقى أثناء الأذان.
وفي إدارة الحشود، طلبت التعاقد مع مكاتب تنظيم معتمدة، وتحديد عدد عاملين لإدارة الحشود بناءً على عدد الزوار، مع توفير وسائل اتصال واستخدام تقنيات حديثة لإحصاء الحضور.
من ناحية الأمن، فرضت الضوابط توفير حارس أمن لكل 100 زائر، وتوزيعهم على جميع المناطق الحيوية، مع نقاط تفتيش للجنسين. كما اشترطت توفير الموافقات اللازمة للمتطلبات الصحية والسلامة.
وفي مجال التواصل والتسويق، منعت الإعلان عن أي مدينة غير مرخصة أو محتوى غير معتمد، مع الالتزام بتفاصيل المحتوى المعلن، وإبلاغ الهيئة بأي تغييرات، وضرورة تزويدها بالمواد الدعائية عند الطلب.
ووضعت الضوابط اشتراطات صارمة على التذاكر، تشمل البيع عبر مكاتب معتمدة، تحديد الأسعار شاملة الضريبة، نشر الشروط والأحكام باللغتين، وضمان إصدار تذاكر تتناسب مع الطاقة الاستيعابية مع رموز تحقق لمنع التزوير.
وألزمت بتوفير خدمات للزوار تشمل لافتات إرشادية، مكاتب استعلامات، استقبال الشكاوى ومعالجتها خلال خمسة أيام، واستخدام تقنيات قياس رضا الزوار.
وحماية للمستهلكين، ضمنت الضوابط حق استرداد كامل قيمة التذاكر خلال 14 يومًا في حال إلغاء النشاط، مع إبلاغ المستفيدين بالإجراءات، وتوفير أرقام مرجعية للشكاوى.
