عقوبات متدرجة وإلغاء للتصنيف.. ضوابط جديدة لضبط قطاع المقاولات بالمملكة
طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع لتحديث جدول تصنيف المخالفات وتحديد الجزاءات المترتبة عليها لتنظيم قطاع المقاولات، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ المتخصصة.
وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الامتثال والشفافية، وضمان بيئة تنافسية عادلة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزارة أن المشروع الجديد يأتي ليحل محل جدول العقوبات السابق، مقدماً قائمة محدثة من المخالفات والجزاءات التي تستهدف الممارسات الخاطئة في قطاع المقاولات.
وتشمل هذه الضوابط جميع المقاولين العاملين في المملكة، سواء كانوا مصنفين رسمياً أو غير مصنفين ويرغبون في المنافسة على المشاريع الحكومية، مما يعكس شمولية الرؤية التنظيمية الجديدة.
يهدف هذا التحديث إلى ضبط أداء القطاع بشكل يضمن العدالة، ويرفع من مستوى التزام الشركات والمؤسسات بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ويسعى إلى تعزيز الثقة بين المقاولين والجهات الحكومية، وتهيئة مناخ استثماري صحي يتيح فرصاً متكافئة للنمو والتطور، ويعود بالنفع المباشر على جودة المشاريع المنفذة.
وتضمنت بنود المخالفات التي استعرضها المشروع ممارسات خطيرة مثل تقديم قوائم مالية غير صحيحة أو التلاعب في بيانات المشاريع المدرجة ضمن طلبات التصنيف.
وأكدت الوزارة أن العقوبات على مثل هذه المخالفات ستكون متدرجة ورادعة، حيث تبدأ بإيقاف شهادة أو طلب التصنيف لمدة ستة أشهر عند ارتكابها للمرة الأولى، وتتصاعد إلى عام كامل في المرة الثانية، ثم عامين في الثالثة، لتصل إلى الإلغاء النهائي للتصنيف مع المنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات عند تكرار المخالفة للمرة الرابعة.
وشددت الوزارة على ضرورة تحديث البيانات القانونية للمنشأة بشكل فوري، مثل الاسم التجاري والملكية ورأس المال، لتجنب العقوبات التي تبدأ بإنذار لتصحيح الوضع خلال 30 يوماً، وتنتهي بإيقاف الشهادة لحين الامتثال.
ويواجه المقاولون الذين لا يتعاونون مع المفتشين الميدانيين عقوبة إيقاف طلب أو شهادة التصنيف لحين استكمال الزيارة التفتيشية.
وفيما يتعلق بتقديم معلومات غير دقيقة عن الكوادر الإدارية أو الفنية، فإن العقوبات تبدأ بإنذار مع مهلة تصحيح تمتد إلى 90 يوماً، وتتدرج لتصل إلى تخفيض درجة التصنيف، ثم الإيقاف لمدد متفاوتة، وصولاً إلى الإلغاء النهائي للشهادة.
وألزم المشروع المقاولين بالإفصاح الكامل عن عقود الباطن وقيمتها، وكذلك الكشف عن أي مشاريع تم سحبها منهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويؤدي عدم الالتزام بذلك إلى عقوبات تبدأ بالإيقاف لثلاثة أشهر وتصل إلى الإلغاء والمنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات في حال التكرار.
وأكدت الوزارة أن مخالفة تزوير شهادة التصنيف تعد من أخطر المخالفات على الإطلاق، وسيتم التعامل معها بحزم مطلق، حيث ستكون عقوبتها الإلغاء الفوري للتصنيف دون سابق إنذار.
وفي ملاحظاتها العامة، بينت أن اللجنة المختصة قد تنظر في إعادة شهادة التصنيف بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تنفيذ عقوبة الإلغاء، بعد التأكد من التزام المنشأة بالأنظمة والاشتراطات.
