غرامة للتدخين وزر طوارئ.. أبرز ملامح لائحة تأجير السيارات الجديدة
طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجيرها، عبر منصة ”استطلاع“ متضمّنة حزمة من الاشتراطات الصارمة على مقدمي الخدمة والمستفيدين، إضافة إلى العقوبات المقررة في حال وقوع مخالفات.
يأتي ذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمة وتشجيع الاستثمار ضمن إطار تنظيمي يحفظ الحقوق ويحقق التوازن بين أطراف العلاقة.
وأوضحت الهيئة أن المشروع يستهدف تطوير خدمات تأجير السيارات الخاصة والوساطة في تأجيرها، مع مراعاة الأبعاد البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، وسعيًا لدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، في ظل رؤية شاملة تُعزز جودة الحياة وتدعم الاقتصاد الوطني.
وبحسب اللائحة، يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة تقديم طلب من خلال القنوات المعتمدة لدى الهيئة، إضافة إلى توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص، وفق الاشتراطات البلدية والفنية أو تلك الصادرة عن الجهات المختصة.
كما تُلزم اللائحة المنشأة بامتلاك الحد الأدنى من السيارات الخاصة اللازمة لممارسة النشاط وفق الفئة المحددة باللائحة، على أن تكون هذه السيارات مملوكة للمنشأة أو مؤجرة بنظام التأجير التمويلي شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي لها.
ومن بين الشروط الأخرى للحصول على الترخيص، أن تكون السيارات جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة عند إدخالها في الخدمة، وأن ترتبط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، مع الالتزام بسداد المقابل المالي والغرامات المالية المستحقة.
ونصت اللائحة على ألا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارات الخاصة المستخدمة في نشاط التأجير خمس سنوات من سنة الصنع، بينما يجوز رفع هذا الحد إلى ثماني سنوات للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وذلك بقرار من رئيس الهيئة.
أما السيارات المصنفة ضمن فئة ”الفارهة“، فيجب أن تتوافق مع الاشتراطات الفنية المعتمدة من الهيئة، بما يضمن تميزها عن غيرها من السيارات المشمولة بالرخصة.
كما يجوز تأجير كل أنواع سيارات الركاب والنقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3,500 كيلوجرام والمخصصة للاستخدامات الخاصة، ضمن نشاط تأجير السيارات الخاصة.
وأكدت اللائحة على عدد من الالتزامات التي يجب على المستفيد الالتزام بها عند استئجار سيارة خاصة، أهمها إعادة السيارة بنفس حالتها وكامل تجهيزاتها، نظيفة داخليًا وخارجيًا، وإشعار مقدم الخدمة فورًا بأي عطل فني، مع عدم إجراء أي إصلاحات بدون موافقته.
وشددت على عدم استخدام السيارة بطريقة قد تضر بمحركها أو تجهيزاتها، أو استخدامها لأغراض غير مشروعة، أو قيادتها في حال عدم القدرة على القيادة، أو التعديل في تجهيزاتها، بما يشمل العبث بعداد المسافات.
ويُمنع المستفيد من نقل الركاب أو البضائع بأجر دون موافقة من مقدم الخدمة، مع الالتزام بإعادة السيارة في الوقت والتاريخ المتفق عليه، وعدم الاشتراك بها في أي سباقات أو أنشطة مخالفة للتشريعات المعمول بها.
كما ألزمت اللائحة المستفيد بعدم التدخين داخل السيارة، وأعطت مقدم الخدمة الحق في فرض غرامة مالية في حال المخالفة، بشرط أن يكون المستفيد قد أُبلغ بذلك وتم إثباته رسميًا.
وفي المقابل، حددت اللائحة التزامات صارمة على مقدم الخدمة، سواء في نشاط تأجير السيارات الخاصة أو الوساطة فيه. ففي مجال الوساطة، لا يجوز لمقدم الخدمة تأجير سيارة خاصة مملوكة له أو لغيره خارج نطاق التعاقد مع المنشآت المرخصة.
كما يُمنع التأجير بسائق، أو تأجير سيارة غير حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول. ويلتزم الوسيط كذلك بالتعاقد مع مقدم خدمة مرخص فقط بناءً على تقييم نقاط الأداء المعتمد من الهيئة.
أشارت اللائحة إلى أن العقوبات تطبق على أي مخالفة لأحكامها وفق جدول المخالفات والعقوبات المعتمد، ويُبلّغ المخالف بقرار العقوبة عبر واحدة من الوسائل التالية: منصة الهيئة الإلكترونية، منصة ”إيفاء“، البريد الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة، أو عبر رسالة نصية على الهاتف المسجل.
وفي حال لم يتم التحديث من قبل المخالف، يعتبر الإشعار منتجًا لآثاره القانونية من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
ويحق لكل ذي مصلحة التظلم على قرار المخالفة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ، ويتم التقديم عبر الوسائل المعتمدة لدى الهيئة. كما يُنظر في التظلمات وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات النقل البري، ويجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه.
وأكدت اللائحة أن الهيئة لا تتخذ أي إجراءات تحد من الخدمات المقدمة للمخالف خلال فترة التظلم أو إلى حين البت فيه، في إطار يضمن العدالة والشفافية لكافة أطراف العلاقة التعاقدية.
وفي جانب تنظيم أنشطة الوساطة الإلكترونية، نصت اللائحة على ضرورة أن يكون التعاقد لتقديم الخدمة حصريًا مع منشآت مرخصة في نشاط تأجير السيارات الخاصة، وأن يتم تقديم الخدمة فقط عبر التطبيق الإلكتروني المعتمد، بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
كما يلتزم مقدم خدمة الوساطة الإلكترونية بتوفير بيانات السيارة والسائق والرحلة للهيئة، والربط المستمر مع منصة الهيئة الإلكترونية طوال فترة سريان الترخيص، إضافة إلى إيقاف تقديم الخدمة فور انتهاء الترخيص أو بطاقة التشغيل الخاصة بالسيارة أو السائق.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستفيدين، فرضت اللائحة على تطبيقات الوساطة إظهار بيانات الرحلة والسائق والسيارة طوال مدة الرحلة، وتمكين الراكب من تقييم الخدمة، وكذلك تمكين السائق من تقييم الراكب.
كما يُلزم مقدم الخدمة بإتاحة خاصية مشاركة بيانات الرحلة مع أقارب أو أصدقاء الراكب، وتوفير أيقونة للطوارئ مرتبطة بمركز البلاغات الموحد في وزارة الداخلية، مع توضيح كيفية استخدامها داخل التطبيق، بحيث تظل فعالة حتى بعد إنهاء الرحلة من قبل السائق.
وشددت اللائحة على ضرورة تحديث بيانات الاتصال والعنوان الوطني لدى الهيئة، والإبلاغ عن أي تغييرات قانونية في الكيان، وتزويد الهيئة بأي بيانات تطلبها ضمن مهلة محددة حسب طبيعة الطلب، لا تتجاوز 6 ساعات للطلبات العاجلة، و 48 ساعة لبقية الطلبات.
ويُلزم مقدم الخدمة بتحديد سياسة واضحة لآلية استحصال العمولة في أنشطة الوساطة، والارتباط بأي أنظمة إلكترونية معتمدة من الهيئة، لضمان التتبع الفوري وتحقيق رقابة شاملة على القطاع.
