بغرامة 5 ملايين ريال ومنع 5 سنوات.. عقوبات مشددة لمخالفي نظام المساهمات
نشرت الجريدة الرسمية ”أم القرى“، اليوم الجمعة، تفاصيل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار القاضي باعتماد جدول تصنيف مخالفات نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها، بما يشمل إحالة بعض المخالفات إلى النيابة العامة وتحديد الغرامات والجزاءات الإدارية.
وبحسب الجدول، تُحال أربع مخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة، من أبرزها: طرح أو تسويق أو جمع أموال للمساهمات العقارية دون موافقة هيئة السوق المالية أو ترخيص الهيئة، واتخاذ قرارات تنطوي على تعارض مصالح دون الالتزام بالضوابط، وبيع أصول المساهمة دون تقييم معتمد، وعدم إيداع العوائد المالية في حساب الضمان.
ونص النظام على معاقبة مَن يقدم معلومات مضللة للحصول على الترخيص بغرامة بين 10 آلاف و 30 ألف ريال، مع منعه من ممارسة أي نشاط مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتطبيق الغرامة ذاتها على من يقدم بيانات مضللة للحصول على تصنيف الهيئة.
وشمل الجدول عقوبات مالية تصل إلى 1% من المبالغ المقرضة وبحد أقصى مليون ريال بحق المرخص له أو الاستشاري الهندسي أو المحاسب القانوني في حال الإقراض من رأس مال المساهمة، مع المنع من مزاولة النشاط لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وتضمن القرار غرامات تصل إلى 0.5% من قيمة العقار وبحد أقصى 500 ألف ريال لمالك العقار الذي لا ينقل الملكية إلى المساهمة بعد الترخيص، وفرض نسبة 2% من قيمة الحصة العينية المتصرف بها إذا تم بيعها كليًا أو جزئيًا قبل المدة المحددة.
وعاقب الجدول تعطيل إجراءات عزل مدير المساهمة أو أعمال جمعية المساهمين بغرامات بين 10 آلاف و 50 ألف ريال، إضافة إلى المنع من مزاولة النشاط لمدة تصل إلى أربع سنوات.
وشددت اللائحة على غرامات مغلظة تصل إلى 5 ملايين ريال أو 10% من قيمة المبلغ المقترض عند الاقتراض بضمان أموال المساهمة دون صلاحية أو موافقة، أو تجاوز سقف الاقتراض، أو تخصيص الأموال لغير أغراض المساهمة، أو تحويلها خارج حساب الضمان، مع المنع من النشاط لمدة خمس سنوات.
وفرضت غرامات بين 10 آلاف و 70 ألف ريال على 11 مخالفة أخرى، تشمل عدم رفع تقارير دورية للمساهمين، أو الإخلال بمهام الإشراف والمتابعة، أو تقديم معلومات مضللة في الإفصاحات، أو عدم تمكين مسؤولي الضبط من أداء مهامهم، مع عقوبات إضافية تصل إلى المنع من ممارسة النشاط لمدة أربع سنوات للمساهمات الكبيرة.
