بخصم 50% لكبار السن والطلاب.. قواعد جديدة تنظم أجور النقل البحري للركاب
طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع سياسة جديدة لتحديد أجور استخدام وسائل النقل البحري للركاب، في خطوة تنظيمية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين جودة الخدمة المقدمة وتكلفتها، مع تعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين وضمان وصول الخدمة لمختلف شرائح المجتمع بتكلفة ملائمة.
وأكدت الهيئة أن السياسة المقترحة، التي طُرحت عبر منصة ”استطلاع“، تسعى لوضع أسس عادلة وشفافة لتسعير الخدمات، وتحفيز المشغلين على رفع كفاءتهم التشغيلية، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية للمستخدمين، حيث تضمنت السياسة خصومات إلزامية لا تقل عن 50% على تذاكر الدرجة الاقتصادية لفئات محددة.
وتشمل الفئات المستحقة للخصم كبار السن ممن تجاوزوا الستين عاماً، والطلاب من عمر 6 إلى 18 عاماً، والأطفال بين عامين وستة أعوام، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ومرضى السرطان ومرافق واحد لكل منهم.
ونصت السياسة على أن يكون النقل مجانياً للأطفال دون العامين في حال عدم حجز مقعد لهم.
وفيما يخص الجانب الاستثماري، منحت السياسة لمقدمي الخدمات السياحية والترفيهية مرونة في تحديد أسعارهم بما يتناسب مع طبيعة السوق، شريطة إشعار الهيئة بذلك. كما أقرت نماذج تسعير متنوعة، مثل التسعير التفاضلي الذي يسمح بتعديل الأجور وفقاً لأوقات الذروة، مما يمنح المشغلين القدرة على التكيف مع متغيرات الطلب.
ولضمان تجربة سلسة للمستخدمين، ألزمت السياسة المشغلين بتوفير خيارات تذاكر متعددة، تشمل التذاكر اليومية والأسبوعية والشهرية والمرنة، بالإضافة إلى توفير أنظمة حجز ودفع حديثة تدعم اللغتين العربية والإنجليزية وتقبل الدفع النقدي والإلكتروني عبر مختلف المنصات، من التطبيقات الذكية إلى مكاتب المحطات.
وحددت السياسة آلية واضحة من ثلاث مراحل لاعتماد الأجور، تبدأ بتقديم المشغل لمقترح مدعوم بالبيانات، ثم تقوم الهيئة بمراجعته خلال 60 يوماً، قبل عرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي، في إطار زمني يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات.
وسمحت السياسة لمقدمي الخدمة بتقديم تخفيضات إضافية أو برامج ترويجية خاصة، بشرط إشعار الهيئة، مع إمكانية توقيع اتفاقيات مع جهات حكومية أو خاصة لتقديم عروض خاصة لمنسوبيها، بما يدعم انتشار الخدمة ويعزز من استدامتها.
وشددت السياسة الجديدة على ضرورة توفير خيارات متعددة للتذاكر، بحيث تلبي الاحتياجات اليومية والموسمية للمستخدمين، وتحفزهم على استخدام وسيلة النقل البحري بشكل دوري، وتشمل أنواع التذاكر التي يجب توفيرها:
1. تذاكر الاستخدام الواحد.
2. تذاكر مبنية على الوقت ”يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية“.
3. التذاكر متعددة الاستخدام ”عدد محدد من الرحلات خلال مدة زمنية“.
4. التذكرة المرنة ”إمكانية تعديل المواعيد دون رسوم“.
5. التذاكر الخاصة بالمناسبات والمواسم.
كما أكدت الهيئة على أهمية التقيد بلائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل العام، وتيسير الوصول إليها من قبل الركاب، مع السماح لمقدمي الخدمة بتقديم برامج ولاء لتحفيز الاستخدام المنتظم.
ولتسهيل إجراءات الحجز والدفع، ألزمت السياسة مقدمي الخدمة بتوفير أنظمة إصدار تذاكر مرنة وسهلة الوصول، تشمل الحجز عبر الموقع الإلكتروني، أو التطبيقات الذكية، أو آلات البيع، أو مكاتب المحطات، وقبول الدفع النقدي أو الإلكتروني، وتوفير تذاكر ورقية وإلكترونية، ودعم اللغتين العربية والإنجليزية في جميع الوسائط.
وتُعد هذه الخطوات ضمن نهج رقمنة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم، خصوصًا للسياح والزائرين غير الناطقين بالعربية.
3 مراحل لاعتماد الأجور: اقتراح ومراجعة وموافقة
وتفصيلًا في آلية اعتماد الأجور، حددت السياسة مراحل واضحة تشمل: الاقتراح، المراجعة، والموافقة. حيث يبدأ مقدم الخدمة بإعداد مقترح شامل للأجور مدعومًا بالبيانات المطلوبة، ثم يُرفع إلى الهيئة، التي تراجع بدورها البيانات باستخدام نماذج رياضية متخصصة، قبل إحالة الطلب إلى مجلس الإدارة للبت فيه.
وفي حال وجود نواقص في البيانات، يُمنح مقدم الخدمة مهلة 45 يومًا لاستكمالها، فيما تلتزم الهيئة بالرد خلال 60 يومًا من استلام كافة الوثائق، بما يضمن سرعة الإجراءات وشفافيتها.
وألزمت الهيئة مقدم الخدمة بإجراء مراجعة سنوية شاملة لأجور الخدمة، بما يشمل تكاليف التشغيل والبيانات التشغيلية، وتُسهم هذه المراجعة في تحسين استمرارية الخدمة والتأكد من توافقها مع الواقع الفعلي للسوق وتكاليف التشغيل المتغيرة.
أما فيما يخص الضرائب، فقد نصت السياسة على أن تُضاف قيمة الضريبة المضافة إلى سعر التذكرة النهائي، ويُحمّل الراكب هذه القيمة ضمن رسوم الخدمة.
