”الرقابة النووية“: لا تصوير إشعاعي صناعي بدون ترخيص مسبق
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على أن ممارسة اختبارات التصوير الصناعي الإشعاعي تعد من الأنشطة التي تستلزم الحصول على ترخيص مسبق منها.
وأشارت إلى أن هذه الإلزامية تنبع من الطبيعة الحساسة لهذه التقنية التي تعتمد على استخدام مصادر إشعاعية تتطلب أعلى درجات التحكم والضوابط الدقيقة لضمان التشغيل الآمن.
وأوضحت الهيئة أن هذه التقنية المتطورة تُستخدم على نطاق واسع ولها دور محوري في قطاعات استراتيجية حيوية، يأتي في مقدمتها قطاعا النفط والغاز، بالإضافة إلى قطاع التصنيع.
وتكمن أهميتها في قدرتها الفائقة على فحص المواد والمعدات المختلفة عبر تعريضها لجرعات محددة من الإشعاع، ومن ثم التقاط صور دقيقة تتيح الكشف عن أي عيوب أو تشوهات هيكلية قد لا تكون مرئية بالعين المجردة.
وبيّنت الهيئة أن هذا النوع من الفحوصات غير الإتلافية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مستويات السلامة والموثوقية في البنية التحتية الصناعية، خصوصًا في التطبيقات الدقيقة مثل فحص جودة عمليات لحام خطوط الأنابيب وأوعية الضغط.
وأفادت بأن هذه التقنية تُسهم بشكل مباشر في ضمان جودة العمليات الصناعية، وتلعب دورًا وقائيًا في الحد من المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن الأعطال الهيكلية.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على الأهمية القصوى للالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات الفنية والتنظيمية التي أصدرتها لتنظيم هذه الممارسات.
وأكدت على استمرارية جهودها الرقابية ومتابعتها الحثيثة لجميع الجهات المُرخص لها، بهدف التحقق من تطبيقها لأعلى معايير السلامة الإشعاعية المعتمدة، وذلك في إطار حرصها على حماية سلامة العاملين في هذا المجال، والمحافظة على البيئة والمجتمع من أي أخطار محتملة.
