المملكة ترفع راية الاستدامة: 151 مليون شجرة و 500 متنزه و 230 مليارًا لمشاريع المياه
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، عن قفزات نوعية حققتها المملكة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس التزامًا وطنيًا راسخًا بأهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
وأوضح الفضلي، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، اليوم ”الأربعاء“، أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة شهد تقدمًا ملموسًا، تمثل في تأسيس خمسة مراكز بيئية متخصصة، وإنشاء صندوق بيئي يُعد الأكبر في المنطقة لدعم المبادرات النوعية.
وأشار إلى اعتماد المملكة أنظمة وتشريعات جديدة للبيئة والأرصاد والنفايات، يُطبق بعضها لأول مرة، بهدف تعزيز الحوكمة ورفع مستوى الالتزام البيئي في جميع القطاعات.
وبيّن الفضلي أن مبادرة ”السعودية الخضراء“ نجحت حتى الآن في إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة 151 مليون شجرة، مع هدف طموح للوصول إلى 10 مليارات شجرة على مساحة 40 مليون هكتار.
وشهدت السياحة البيئية تطورًا غير مسبوق، مع ارتفاع عدد المتنزهات الوطنية من 18 إلى 500 متنزه، وزيادة نسبة المناطق المحمية البرية إلى 18% من مساحة المملكة، بينما ارتفعت المساحة المحمية البحرية بنسبة 260% مقارنة بعام 2016.
وفي مجال التنوع الأحيائي، تم إكثار وإعادة توطين أكثر من 8 آلاف كائن فطري مهدد بالانقراض في بيئاتها الطبيعية، في حين تجاوز عدد التصاريح البيئية الممنوحة للمنشآت 40 ألف تصريح، بنسبة نمو بلغت 660%.
ولفت الفضلي إلى تنفيذ أكثر من 173 ألف جولة رقابية بيئية، وإنشاء 240 محطة لرصد جودة الهواء في مختلف مناطق المملكة. كما تم إطلاق برامج متخصصة لمراقبة البيئة البحرية والاستجابة الفورية لحوادث الانسكابات الزيتية.
وفي قطاع المياه، أشار الفضلي إلى أن المملكة اختيرت من قبل لجنة الأمم المتحدة كنموذج عالمي لاستدامة المياه، بفضل استثمارات تجاوزت 230 مليار ريال على طول سلسلة الإمداد.
وارتفع إنتاج المياه بنسبة 100%، ليصل إلى 16.6 مليون متر مكعب يوميًا، منها 75% مياه محلاة من البحر، ما جعل المملكة الأولى عالميًا في هذا المجال. كما قفزت سعة الخزن الاستراتيجي بنسبة 600%، لتصل إلى 28 مليون متر مكعب.
وشملت الإنجازات أيضًا إطلاق برنامج استمطار السحب باستخدام تقنيات حديثة، ما أسهم في زيادة الهطول بأكثر من 6.4 ملايين متر مكعب، فضلًا عن تحسين كفاءة الطاقة وتغطية أكثر من 22 ألف تجمع سكاني بالمياه.
وفي القطاع الزراعي، أكد الفضلي أن الناتج المحلي الزراعي بلغ 118 مليار ريال، بزيادة 39% عن عام 2020، مع تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات مثل التمور والحليب وبيض المائدة، إضافةً إلى تصدير كميات ضخمة من الأسماك والربيان.
ولفت إلى أن المملكة باتت المصدر الأول عالميًا للتمور، مشيدًا بدور ”سالك“ في تأمين نحو 30% من واردات القمح للمملكة من خلال استثماراتها الخارجية.
وأبان الوزير أن المملكة تعمل على استبعاد 90% من النفايات عن المرادم بحلول 2040، من خلال 21 مخططًا استراتيجيًا وأكثر من 330 فرصة استثمارية بقيمة 450 مليار ريال، بالإضافة إلى برامج حوافز ومنح تعزز من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر.
