إيقاف 11 خط إنتاج ومصنع كامل بسبب تلوث جرثومي يهدد بالتسمم الغذائي

اتخذت الهيئة العامة للغذاء والدواء إجراءات حازمة وغير مسبوقة لحماية صحة المستهلكين، حيث أوقفت عددًا من خطوط الإنتاج في منشآت غذائية وأغلقت مصنعًا متخصصًا في الأطعمة المجمدة بشكل كامل، مع التحفظ على جميع منتجاته، وذلك بعد رصد مخالفات خطيرة تؤثر مباشرةً على سلامة الغذاء المطروح في الأسواق.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات الحاسمة تأتي ضمن برنامجها للرقابة الاستباقية، الذي يهدف إلى التحقق من التزام المنشآت باللوائح الفنية المعتمدة والحد من أي مسببات قد تؤدي إلى حالات تسمم غذائي.
وكشفت الجولات التفتيشية التي نُفذت الشهر الماضي عن وجود بيئة مهيأة لنمو ميكروبات ممرضة بالغة الخطورة في أحد مصانع المخللات والأطعمة الجاهزة.
ورصد المفتشون تدنيًا حادًا في مستويات النظافة وممارسات تشغيلية غير صحية، فضلاً عن ضعف أداء مسؤول السلامة بالمنشأة.
وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية وجود ميكروبات مثل بكتيريا ”الليستيريا“ و”الإشريكية القولونية“ و”السالمونيلا“، وهي من أبرز المسببات لحالات التسمم الغذائي الحادة.
وأشارت الهيئة إلى أنه على الرغم من منح المنشأة مهلة لتصحيح أوضاعها استنادًا إلى نظام الغذاء، إلا أنها لم تظهر أي التزام، مما استدعى اتخاذ قرار فوري بإيقاف جميع خطوط إنتاجها والبدء في تطبيق الإجراءات النظامية بحقها لضمان عدم وصول أي منتج غير آمن للمستهلك.
وفي سياق متصل، رصدت الفرق الرقابية مخالفات متعددة في منشأة أخرى متخصصة في منتجات الدواجن الجاهزة، شملت تشغيل عمالة دون تراخيص مزاولة مهنة، وعدم حصول المنشأة على شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء ”HACCP“.
وضُبطت أغذية منتهية الصلاحية مخزنة مع المنتجات الصالحة، إلى جانب استخدام معدات ظهر عليها الصدأ على الأسطح الملامسة للغذاء مباشرة. وبناءً عليه، فُرضت عليها الغرامات النظامية وعُلّق نشاطها جزئيًا.
وامتدت الإجراءات لتشمل إيقاف 11 خط إنتاج في مصانع متفرقة تنتج مشتقات الألبان والمعجنات المجمدة، بعد أن أثبتت الفحوصات المخبرية تلوث منتجاتها بميكروب ”كلوستريديوم بيرفرينجنز“، الذي يرتبط بتفشي حالات التسمم الغذائي.
وألزمت الهيئة جميع المنشآت المخالفة بتقديم خطط تصحيحية مفصلة ومزمنة، لا تتجاوز مدتها 30 يومًا، لمعالجة كافة جوانب القصور، تشمل تحسين أنظمة الجودة وتدريب العاملين وتحديث المعدات، مع تأكيدها على تنفيذ زيارات متابعة مكثفة للتحقق من الالتزام الكامل.
وأكدت ”الغذاء والدواء“ أن هذه الإجراءات تستند إلى نهج وقائي صارم يهدف إلى حماية الصحة العامة، وأن نظام الغذاء ولائحته التنفيذية يمنحانها صلاحيات واسعة تبدأ من الإيقاف الفوري للنشاط وتصل إلى فرض غرامات مالية قد تبلغ 10 ملايين ريال، أو الإحالة للجهات القضائية المختصة.
وشددت الهيئة على أن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة، داعيةً المستهلكين إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في الرقابة عبر الإبلاغ عن أي منشأة يشتبه في ممارساتها من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19999، مؤكدةً أن رحلة ضمان سلامة الغذاء تبدأ من بيئة الإنتاج ولا تنتهي إلا على مائدة المستهلك.