7 اشتراطات أساسية لترخيص تربية الماشية ريفيًا.. أبرزها سريان الإيجار وخلو السجل من المخالفات
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إلكترونية جديدة تتيح إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح مزاولة نشاط تربية الماشية في البيئات الريفية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتنظيم الأنشطة الزراعية وفق معايير واضحة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وضبط العمليات بين الوزارة والجهات ذات العلاقة.
وتُعد خدمة ترخيص التربية الريفية للماشية نقلة نوعية في مسار الخدمات الزراعية، حيث تمكّن الأفراد من تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر منصة ”نما“، وتشمل الخدمة إصدار الترخيص لأول مرة، أو تجديده، أو إلغائه، بحسب رغبة المستفيد ومدى توافق طلبه مع الاشتراطات المعتمدة من قبل الوزارة.
وتهدف الخدمة إلى تلبية احتياجات المستفيدين من المواطنين والمزارعين، وتقديم حلول تقنية تسهل الإجراءات وتسرّعها، إلى جانب تنظيم الرخص الزراعية بشكل مؤتمت يسمح باستخراج تقارير تفصيلية دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات، وتعزيز كفاءة التنسيق بين الوزارة وأقسام الشركة الوطنية للخدمات الزراعية التي تتولى جزءًا من عمليات التحقق والمتابعة.
وأوضحت الوزارة أن خطوات التقديم على ترخيص التربية الريفية للماشية تبدأ بموافقة المستفيد على اتفاقية الاستخدام، ثم الانتقال إلى تعبئة بيانات الطلب، تليها مرحلة إضافة المرفقات المطلوبة إن وجدت، ومن ثم التأكد من صحة البيانات، قبل الضغط على زر إرسال الطلب.
بعد ذلك، يتم تحويل الطلب إلى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية لمراجعته والتأكد من استيفائه للشروط النظامية. وفي حال كانت البيانات غير مكتملة أو توجد نواقص، تتم إعادة الطلب إلى المستفيد لإجراء التعديلات اللازمة، ثم يُعاد رفعه مجددًا إلى الشركة لمراجعته مرة أخرى. وإذا تم التأكد من مطابقته للاشتراطات، يُحال الطلب إلى إدارة التراخيص والسجلات الزراعية بالوزارة لاستكمال إجراءات الاعتماد النهائي.
وأتاحت الوزارة إمكانية رفض الطلب في حال عدم استيفائه للشروط، حيث يحق لمدير عام الإدارة المختصة إرجاع الطلب إلى الشركة مع ذكر الملاحظات، والتي بدورها تعيدها إلى المستفيد. أما إذا كان الطلب مستوفيًا لكافة المتطلبات، فتصدر الموافقة النهائية ويتم إصدار الترخيص رسميًا عبر المنصة الإلكترونية.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن من أبرز الاشتراطات الأساسية للحصول على ترخيص التربية الريفية للماشية، أن يتم إصدار التراخيص بعد الموافقة على الطلبات واستيفاء الشروط، مع تحديد مدة صلاحية الترخيص بثلاث سنوات.
وشددت على عدم السماح بتكرار طلب التجديد أثناء وجود طلب آخر قيد المعالجة. كما ألزمت الوزارة المستفيدين بتجديد الترخيص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد انتهائه.
واشترطت أن يكون عقد الإيجار ساري المفعول في حال كانت ملكية الأرض إيجارية، مع إمكانية تقديم طلب التجديد من خلال الوكالة الشرعية، على ألا توجد مخالفات قائمة لم تُسدد. كما شددت الوزارة على ضرورة أن يكون السجل التجاري ساريًا وقت تقديم الطلب لضمان قبول المعاملة.
وحددت الوزارة مستندين أساسيين يجب إرفاقهما عند تقديم الطلب هما عقد إيجار ساري المفعول، إذا كانت الأرض المستغلة في النشاط مؤجرة، وفواتير سداد المخالفات إن وجدت، حيث لن يُنظر في الطلب في حال وجود مخالفات غير مسددة مرتبطة بالترخيص السابق.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن خطة الوزارة لتنظيم النشاط الزراعي في البيئات الريفية، وتحقيق الحوكمة والشفافية في منح التراخيص، بما يسهم في دعم مشاريع تربية الماشية وتنميتها بصورة مستدامة، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والبيطرية والتنظيمية ذات العلاقة.
