رسالة اطمئنان.. القانون يحمي هويتك عند كشف جرائم الاتجار بالبشر
أكدت النيابة العامة أن الحفاظ على سرية بيانات المشمولين بالحماية يمثل إحدى أبرز الضمانات النظامية التي يكفلها القانون في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية كل من يساهم في كشف هذه الجرائم الخطيرة.
وأوضحت النيابة أن هذه الحماية تشمل جميع الأطراف الرئيسية في القضية، من المبلّغين أو الشهود أو الخبراء، وصولًا إلى الضحايا أنفسهم، حيث تهدف إلى توفير بيئة آمنة تشجع على الإبلاغ وتضمن السلامة الشخصية لكل الأطراف.
وشددت على أن هذه البيانات المحمية لا يجوز الإفصاح عنها أو كشفها تحت أي ظرف، إلا في الحالات المحددة التي ينص عليها النظام بشكل صريح.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الصارم يستند إلى ما ورد في ”نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا“، الذي يشكل الإطار القانوني لهذه الضمانات، ويهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة دون تعريض أي طرف للخطر.
