النيابة العامة: السجن حتى 15 سنة وغرامة مليون ريال لمُرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص
شدّدت النيابة العامة على أن جريمة الاتجار بالأشخاص تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مشيرة إلى أنها تنطوي على اعتداء بالغ الخطورة على الكرامة الإنسانية، ما يستوجب مساءلة جزائية مشددة بحق مرتكبيها.
وأكدت النيابة أن مفهوم هذه الجريمة يشمل كل أشكال السيطرة على الضحايا لأغراض استغلالية غير مشروعة، موضحة أن ذلك يتضمن استخدام شخص أو استقباله أو نقله أو إيواءه أو إلحاقه بأي وسيلة كانت، متى كان القصد هو إساءة استغلاله.
وأفادت بأن صور الاستغلال المحظورة في هذا السياق تشمل الاستغلال الجنسي والعمل القسري، إلى جانب التسول المنظم ونزع الأعضاء، وغيرها من الأشكال التي تُصنف ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
ولفتت إلى أن النظام المخصص لمكافحة هذه الجرائم ينص على عقوبات مشددة، تصل في حدها الأعلى إلى السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى مليون ريال، مع تشديد العقوبة حال اقتران الجريمة بظروف مشددة، من بينها استهداف النساء أو الأطفال أو ارتكاب الجريمة من قِبل جماعة إجرامية منظمة.
وأكدت النيابة العامة أن المملكة تتعامل مع هذه الجرائم بأقصى درجات الحزم، وتضع حماية حقوق الإنسان ومكافحة كافة أشكال الاستغلال ضمن أولوياتها، انسجامًا مع التزاماتها الوطنية والدولية.
كما دعت إلى الإبلاغ عن أي ممارسات يُشتبه في صلتها بالاتجار بالأشخاص، من أجل تعزيز سلامة المجتمع وحماية أفراده من أي انتهاكات جسيمة.
