كيف سيغير النظام العقاري الجديد خريطة الاستثمار الأجنبي في المملكة؟
كشفت ملامح النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، المزمع تطبيقه بعد ستة أشهر، عن تعديلات جوهرية وتاريخية مقارنة بالنظام الصادر عام 2000، أبرزها السماح للمسلمين غير السعوديين بتملك العقارات داخل نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو ما كان محظورًا في النظام السابق.
وتمثل هذه الخطوة تحولًا نوعيًا، حيث كان النظام القديم يقصر حق غير السعوديين في المدينتين المقدستين على الانتفاع فقط دون التملك.
ووسّع النظام الجديد بشكل كبير من الفئات المسموح لها بالتملك لتشمل الأفراد، والشركات غير السعودية، والكيانات غير الربحية، وحتى الشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها أجانب، بعد أن كانت مقتصرة سابقًا على المقيمين والمستثمرين لأغراض محددة.
وعلى صعيد أنواع العقارات، أزالت اللوائح الجديدة القيود السابقة التي كانت تحصر التملك في العقار اللازم لمزاولة النشاط الاستثماري أو للسكن الخاص، ليصبح الآن متاحًا لغير السعوديين تملك مختلف أنواع العقارات دون اشتراطات الغرض من التملك.
وتعد هذه التحديثات بمثابة إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري بالمملكة، وفتح آفاق جديدة أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
