فحص فني وسعودة.. 7 اشتراطات لترخيص سيارات الأجرة
طرحت الهيئة العامة للنقل عبر منصة ”استطلاع“ مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم أنشطة سيارات الأجرة والوساطة في نقل الركاب.
يأتي ذلك بهدف تطوير جودة خدمات النقل، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتحقيق معايير الأمان والسلامة بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ووفقًا لما تضمنته اللائحة، يمنح الترخيص لمزاولة نشاط سيارات الأجرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقتصر سريانه على المدينة محل النشاط، باستثناء الحالات المرتبطة بعقود الأجرة العامة.
ويشترط للحصول على الترخيص توفر عدد معين من السيارات، واستيفاء متطلبات تقنية ومالية، إضافة إلى تقديم شهادة سعودة سارية المفعول وسداد كافة المستحقات والغرامات إن وجدت.
وأكدت الهيئة أن صلاحية الترخيص تنتهي تلقائيًا في حالات محددة مثل عدم التجديد بعد مرور 90 يومًا من تاريخ انتهائه، أو عند شطب النشاط من السجل التجاري، أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية دون تصحيح الوضع خلال المهلة المحددة.
وشددت على أن نقل الترخيص بين المدن أو التنازل عنه يتطلب موافقة مسبقة واستيفاء كافة الشروط من الطرفين.
وضعت اللائحة ضوابط تفصيلية لترخيص نشاط الوساطة، من بينها وجود سجل تجاري يتضمن النشاط، وشهادات زكاة وتأمينات سارية، ومقر يتوافق مع المتطلبات البلدية.
ولا يُسمح بمزاولة الوساطة إلا بترخيص صادر لمدة ثلاث سنوات، ويتعين الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس النشاط.
وألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بالالتزام بجملة من الشروط والضوابط الخاصة بالسائقين، من بينها حصول السائق على رخصة قيادة أجرة عامة وشهادة كفاءة مهنية، وأن يكون خاليًا من السوابق.
واشترطت على غير السعوديين أن تكون مهنته ”سائق أجرة“ ومرتبطًا بهوية الجهة المقدمة للخدمة.
وتُصدر بطاقة السائق لمدة سنة، أو لمدة 30 يومًا في حال عدم استيفاء بعض المتطلبات.
وبحسب التنظيم الجديد، يمنع تحميل أمتعة دون وجود راكب أو تفوق سعة السيارة، ويُحظر التدخين داخل المركبة، مع إلزام السائق بتشغيل عداد الأجرة منذ بداية الرحلة، والحفاظ على النظافة العامة، وتسليم المفقودات خلال 3 أيام للجهات المعنية.
وبيّنت الهيئة أن سيارات الأجرة يجب أن تكون جديدة ولم تُسجل سابقًا في المملكة، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي خمس سنوات، مع اشتراط التأمين، والفحص الدوري، وبطاقة تشغيل سنوية.
كما يُلغى الترخيص عند نقل الملكية، أو انتهاء العمر التشغيلي، أو إلغاء النشاط.
ونظّمت اللائحة النطاقات التشغيلية للأجرة العامة والخاصة، بما يشمل الخدمة داخل المدن، ومن المطار إلى المدينة، مع اشتراط موافقة الهيئة على بعض المسارات.
وأوضحت أن الامتناع عن تقديم الخدمة لا يُقبل إلا في حالات ضيقة، منها تجاوز عدد الركاب أو سلوك غير لائق.
وفي جانب الرقابة، شددت اللائحة على مسؤولية المنشأة عن تصرفات سائقيها، وألزمت شركات الوساطة الإلكترونية بربط تطبيقاتها بمنصة الهيئة، وإظهار بيانات الرحلة، وتفعيل خاصية التقييم، وعدم تحصيل أجرة في حال تعطل الرحلة.
وتشمل الضوابط التقنية ضرورة توفير أيقونة طوارئ، وخاصية مشاركة بيانات الرحلة، ومنع تشغيل السائقين الذين انتهت تراخيصهم.
وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق العقوبات وفق جدول معتمد، مع إرسال الإشعارات للمخالفين إلكترونيًا، وفتح باب التظلم خلال 30 يومًا أمام لجنة مختصة، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة خلال 60 يومًا من صدور القرار النهائي.
وأكدت اللائحة أن الهيئة لا تُقيد الخدمات المقدمة للمخالفين أثناء فترة التظلم، في إطار ضمان العدالة الإجرائية والشفافية التنظيمية.
