التحولات تصنع الوعي.. ورؤية ترسم الطريق
هناك تحولات فردية على مستوى التفكير، أو على مستوى المعيشة، وحتى الدينية منها؛ فهناك من كان متطرفًا دينيًا، ومع مرور الزمن والمراجعة، يتحول إلى شخصية ذات تفكير معتدل. وكذلك التحولات المعيشية، كمن كان يعيش فقيرًا معدمًا، لكنه فكر وأبدع، وامتَهن بعض المهارات، فانتقل إلى حياة أكثر استقرارًا وراحة مما كان عليه. وقِس على ذلك في مختلف الجوانب.
وهناك تحولات مجتمعية، سواء على صعيد العادات والتقاليد، أو على مستوى التفكير الجمعي؛ كنظرة المجتمع في السابق إلى زواج الأقارب، فقد كان أمرًا حتميًا لا تراجع فيه، ومع الزمن وما رافقه من تغيرات، تنازل كثيرون عن هذه العادة، وانفتحت العوائل والقبائل على بعضها البعض. أو النظرة الدونية للمرأة، فقد كانت في الماضي مضطهدة، لكن مع مرور الوقت، تحولت تلك النظرة إلى فهم حقوقي يُنصف المرأة ويمنحها مكانتها.
كل ما سبق لا يحدث إلا عندما تتغير القوانين، وتتحدث بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث. كما أن للدول دورًا أساسيًا في تشكيل الصورة الذهنية للمجتمع، من خلال بث المعارف والثقافات المتنوعة التي تصب في مصلحة الناس وتُسهم في التحولات الفكرية والاجتماعية.
أما التحولات التي تشهدها المملكة العربية السعودية، فمن لم يُدرك التغيرات الجارية على المستويات الاجتماعية والثقافية، بل وحتى الدينية، فإنه يعيش في مغالطة كبيرة؛ فقد شهدت المملكة قفزة نوعية في هذه المجالات، جعلتها في مصاف الدول المتقدمة تنمويًا.
بدأت الدولة مشروعًا إصلاحيًا شاملًا برؤية 2030، الذي جعل منها بلدًا يسير ببصيرة نافذة. هذه الرؤية مكّنت من يعملون في إطارها من أداء مهامهم بثقة ووضوح، حيث إن الطريق مرسوم بدقة. كما استفادت من الطاقات المتوفرة، كما حدث مع المرأة في وطننا، إذ شغلت مناصب ومواقع متميزة من خلال كفاءتها. وتحولت طبيعة الوظائف من نمطها التقليدي إلى مسارات حديثة وتقنية، وكان الشباب في مقدمة من تولى هذه المهام بما يملكون من فكر إبداعي وطموح العصر الحاضر.
لقد جعلت الرؤية من المجتمع طامحًا نحو مزيد من الإبداع، وأصبح لكل فرد فيه دور ملموس في تحقيقها.
التحولات التي طرأت على المجتمع وانعكست على أفراده لم تكن لتحدث لولا التغيرات المتجددة على مستوى القوانين والرؤية التي وضعتها الدولة بعناية، والتي نأمل أن تنقل بلدنا إلى الأفضل.
