تحول نوعي في الاعتماد الأكاديمي.. ومعايير تُراجع كل 5 سنوات
طرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مشروع السياسات المحدّثة للاعتماد الأكاديمي لعام 2025 عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى مواءمة النظام التعليمي مع المستجدات الأكاديمية والمهنية، وتعزيز الثقة في جودة التعليم العالي ومخرجاته داخل المملكة.
وأوضحت الهيئة أن السياسات الجديدة تأتي بديلًا للإصدار المعتمد عام 2022، وتؤسس لإطار تنظيمي أكثر مرونة وشفافية لعمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، بما يسهم في تعزيز التحسين المستمر داخل الجامعات والبرامج الأكاديمية، ورفع كفاءة أدائها، وتهيئتها للتنافس محليًا ودوليًا.
وتتولى مسؤولية تطوير هذه السياسات جهة الاختصاص بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع للهيئة، حيث تُراجع المعايير المعتمدة كل خمس سنوات أو عند الضرورة لضمان انسجامها مع خطط التنمية الوطنية وأفضل الممارسات العالمية.
وتُلزم المؤسسات التعليمية بتقديم أدلة مباشرة وغير مباشرة لإثبات الامتثال للمعايير، مع اعتماد آليات للمقارنة المرجعية داخليًا وخارجيًا.
وتُشدد السياسات المطروحة على ضرورة توافق البرامج مع الإطار الوطني للمؤهلات من حيث الساعات المعتمدة ومخرجات التعلم، إلى جانب تضمين التعليم الإلكتروني ومراكز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ضمن منظومة الاعتماد، تأكيدًا على التحول الرقمي ودعم التعدد اللغوي.
وشددت الهيئة على أهمية بناء ثقافة داخلية للجودة تشترك فيها جميع الوحدات الأكاديمية والإدارية، من خلال تطبيق منهجية التخطيط والتنفيذ والتقييم والتحسين، وإنشاء أنظمة مستمرة للرصد والتقويم.
ويعتمد نظام الاعتماد المقترح على حوكمة متعددة المستويات لضمان الموضوعية، إذ تُشكَّل فرق مراجعة مستقلة لتقييم الوثائق، إجراء المقابلات، والقيام بزيارات ميدانية، على أن تُحال نتائج التقييم إلى مجالس اعتماد قطاعية مختصة تضم خبراء وأكاديميين من مختلف التخصصات.
وتتوزع المجالس المتخصصة بحسب الحقول المعرفية لتشمل: الاعتماد المؤسسي، والهندسة وعلوم الحاسب، والتخصصات الصحية، والعلوم الإنسانية والتربية، والدراسات الإسلامية والعربية، والعلوم والرياضيات.
وتُخوّل هذه المجالس باتخاذ قرارات الاعتماد النهائية، بما يشمل المنح أو السحب أو فرض شروط إضافية.
وأكدت الهيئة أن المؤسسات التي لا تستوفي متطلبات التأهل، وفق ما يُحدد في وثيقة مستقلة، لا يمكنها التقدم بطلب الاعتماد حتى تتم معالجة أوجه القصور.
وتُمنح الجهات التي تتلقى قرارات سلبية مهلة قدرها 45 يومًا لتقديم تظلم يُنظر فيه من قبل لجنة مستقلة، تراجع مدى الالتزام بالإجراءات النظامية.
وتضمنت السياسات الجديدة كذلك تحديد المقابل المالي لخدمات الاعتماد بحسب نوعه ونطاقه، مع الالتزام بسداد الرسوم على مراحل وفق العقود المبرمة، وضمان استمرار المسؤولية المالية حتى في حال الانسحاب من العملية.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو منظومة تعليم عالي أكثر موثوقية، وتخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال ربط التعليم بسوق العمل، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والاستدامة في مخرجاته.
