مكافحة التستر يغرّم مخالفين بـ 2.2 مليون ريال ويحيل 160 قضية للقضاء
كثّف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري من جهوده الرقابية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مما أسفر عن فرض غرامات مالية على المخالفين بلغ إجماليها 2,189,600 ريال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات المستمرة التي تهدف إلى ضمان امتثال المنشآت التجارية لنظام مكافحة التستر وتطهير البيئة الاستثمارية من الممارسات غير النظامية.
ونفذت الفرق الرقابية المشتركة ما يزيد على ثمانية آلاف زيارة تفتيشية ميدانية، شملت طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.
وتركزت الجولات على قطاعات حيوية مثل الأسواق المركزية للمواد الغذائية، وأنشطة التجزئة المتنوعة كبيع الكماليات والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى المطاعم والصالونات الرجالية.
وبالتوازي مع الجولات الميدانية، كشفت وزارة التجارة عن استقبالها 1,704 بلاغاً عن شبهات تستر تجاري خلال الفترة ذاتها، حيث تم التحقق منها عبر الفرق الميدانية.
وأسفرت عمليات الضبط عن الكشف عن مخالفات لنظام مكافحة التستر، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بنظامي العمل والإقامة.
وعلى إثر ذلك، تم إحالة 147 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، فيما تم تصعيد 13 مخالفة أخرى إلى النيابة العامة نظرًا لطبيعتها الجرمية.
