200 ألف ريال غرامة.. ”البلديات“ تكشف تفاصيل ملاحقة مخالفات تقسيم المساكن
أكدت وزارة البلديات والإسكان على استمرار الأمانات والبلديات في ملاحقة مخالفات تقسيم المساكن المُعدّة للاستثمار غير المرخصة.
وشددت على أنها ستتصدى بحزم للممارسات غير النظامية التي تتم دون الحصول على التراخيص البلدية المعتمدة، والتي تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال، لما تسببه من تأثير سلبي مباشر على جودة الحياة والنسيج العمراني في الأحياء السكنية.
وأوضحت أن هذه الممارسات المخالفة لا تقتصر على مجرد إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، بل تشمل أيضاً فتح أبواب داخلية وتعديل المداخل والمخارج عبر الارتدادات دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
وأكدت أن مثل هذه التجاوزات تُعد إخلالاً بمعايير السلامة العامة، وتلقي بظلالها السلبية على كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، فضلاً عن مساهمتها في إحداث خلل في التوازن الاجتماعي والاقتصادي داخل المدن.
وفي إطار جهودها لضبط هذه المخالفات، أفادت الوزارة بأن الأمانات تواصل، بدعم مباشر منها، تنفيذ جولاتها الرقابية الميدانية المكثفة على مستوى كافة المناطق.
وبيّنت أن هذه الجولات تُدعم بمنظومة رقابية متقدمة تعتمد أيضاً على التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق ”بلدي“، مما يتيح ضبط المخالفات بشكل فعال واتخاذ الإجراءات النظامية الفورية بحق المتسببين فيها.
وشددت ”البلديات والإسكان“ على أن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف ذات الصلة بالمخالفة، ولن تقتصر على طرف دون آخر، حيث ستطال المسؤولية كلاً من المُعلن عن الوحدة، والمالك، والمستثمر، والمستأجر على حد سواء، وذلك استناداً إلى الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة.
وحذرت من عرض أو تأجير أي وحدات سكنية تم تقسيمها عبر التطبيقات الإلكترونية دون وجود ترخيص رسمي صادر عن أمانة المنطقة، معتبرةً أن هذه الممارسات تؤثر سلباً على جودة الاستخدام السكني وتزيد من التشوه البصري.
ودعت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في جهود الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع عبر تطبيق ”بلدي“ أو بالاتصال المباشر على الرقم الموحد لخدمة البلاغات «940».
