شرط ملكية الأرض وتحديد بئرين فقط.. 7 معايير جديدة لحفر الآبار الزراعية
أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي للمياه الجوفية غير المتجددة، بما يشمل المشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة.
وأكدت أن وكالة الوزارة للمياه ستتولى تحديث هذه الضوابط واستثناء ما تراه مناسبًا وفق نظام المياه ولائحته التنفيذية، مع رفع التحديثات للاعتماد، وإلغاء ما يتعارض معها من قرارات سابقة.
وتضمنت الضوابط الجديدة السماح بحفر الآبار في المشاريع التي تُصنف كمحدودة الاستهلاك المائي، ومنها مشاريع الدواجن، وتسمين المواشي، ومسالخ الدواجن، ومصانع اللحوم الحمراء، والأعلاف، إضافة إلى الزراعة المائية والعمودية، والبيوت المحمية.
في المقابل، استثنت الضوابط الطبقات الجيولوجية التي تعاني انخفاضًا حادًا في مستويات المياه الجوفية، وخصوصًا التي تشهد نشاطًا زراعيًا مكثفًا أو تحتوي على مشاريع مياه شرب، مثل طبقة المنجور في المزاحمية وضرما، وطبقة الوجيد في وادي الدواسر، والطويل في بسيطا، إلى جانب المواقع الواقعة على منكشفات طبقة الساق أو المجاورة لها في مناطق الرياض والقصيم وحائل وتبوك.
واشترطت الوزارة أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي محدث وساري، أو مستأجرة بعقد لا يقل عن عشر سنوات مع صك موثق ومهمش من وزارة العدل، أو بموجب عقد صادر من الوزارة نفسها، مع التأكيد على عدم تعارض موقع المشروع مع خرائط الحظر أو مناطق مصادر مياه الشرب.
وبينت الضوابط أن الحصول على رخصة حفر الآبار يتطلب استكمال الاشتراطات البيئية، وأن يكون المشروع قائمًا بنسبة لا تقل عن 50% من مكوناته الأساسية، إضافة إلى تقديم شهادة التزام بيئي إذا تطلب المشروع ذلك.
وحددت الضوابط الحد الأقصى لعدد الآبار المسموح بها لكل مشروع بئرين فقط، مع إمكانية التقدم لاحقًا لخدمة التعميق أو تنظيف الآبار، أو حفر بئر بديلة عند توقف إحدى الآبار، شريطة الالتزام بضوابط إصدار رخص المياه الجوفية.
وشددت الوزارة على أن تغيير طبيعة المشروع أو نوعه أو مساحته، أو إضافة نشاط آخر، يتطلب الحصول على رخصة محدثة لاستخدام المصدر المائي، وفقًا للإجراءات المنظمة
