تحديث قضائي: وزارة العدل تُسقِط شرط الترخيص في دعاوى المستثمرين الأجانب
طرحت وزارة العدل تعديل على الفقرة ”ب“ من المادة السادسة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة العدلية والاستثمارية في المملكة، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع نظام الاستثمار الجديد.
وأوضحت الوزارة أن التعديل يأتي في سياق الجهود المستمرة لتحسين كفاءة التقاضي، ورفع جودة الإجراءات القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تقليل حالات عدم قبول الدعاوى، بما يعزز من تنافسية المملكة في المؤشرات العالمية المرتبطة ببيئة الأعمال.
وبحسب التعديل الجديد، أصبح يشترط على المستثمر الأجنبي تضمين رقم التسجيل ضمن بيانات صحيفة الدعوى، بدلاً من اشتراط ترخيص الاستثمار المنصوص عليه في نظام الاستثمار الأجنبي السابق، الذي تم إلغاؤه مؤخرًا.
وأكدت الوزارة أن المادة المعدلة تلزم أطراف الدعوى بتقديم عدد من البيانات الجوهرية التي تسهم في تنظيم سير الدعوى التجارية، حيث تشمل الاسم الكامل للمدعي والمدعى عليه من الأشخاص الطبيعيين، ورقم الهوية، ورقم السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين، إضافة إلى رقم التسجيل للمستثمر الأجنبي حسب الحالة.
ونص التعديل على ضرورة إدراج رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله وممثل الشخص الاعتباري، وتاريخ الإخطار إن وُجد، إلى جانب ما يتوافر من معلومات عن النشاط التجاري لأطراف النزاع في حال كانوا من فئة التجار.
وشددت الوزارة على أهمية تضمين رقم رخصة المحاماة في الدعاوى التي يجب رفعها عبر محامٍ مرخص، مع الإشارة إلى أي دعاوى مرتبطة بالقضية محل النظر إن وُجدت.
ويُعد هذا التعديل جزءًا من جهود التكامل بين الجهات الحكومية لتعزيز فاعلية القضاء التجاري، ودعم التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية 2030.
