يشمل 433 وحدة مهنية.. ”الإحصاء“ تطلق تصنيفا مهنيا موحّدا بـ 5 مستويات ومعايير دولية
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إصدارها الدليل الاسترشادي للتصنيف السعودي الموحّد للمهن، كخطوة استراتيجية لتوحيد وتحديث التصنيفات المهنية في المملكة، وفق أعلى المعايير الدولية والممارسات الإحصائية الحديثة.
ويُعد هذا التصنيف الوطني أداة مركزية لتحسين جمع البيانات، وتحليل سوق العمل، وتخطيط الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص.
يعتمد التصنيف السعودي الموحد للمهن على التصنيف الدولي المعياري للمهن ISCO-08 الصادر عن منظمة العمل الدولية، ويأتي بمثابة تطوير متقدم للنسخة السابقة ”ISCO-88“.
ويأخذ التصنيف طابعًا هرميًا بخمسة مستويات، تبدأ من المستوى الأعلى ”المجموعات الرئيسة“ وصولًا إلى الوحدات المهنية الدقيقة، حيث يضم النظام 10 مجموعات رئيسة و 43 مجموعة فرعية و 130 مجموعة ثانوية، تنتهي بـ 433 وحدة مهنية، تُصنّف بناءً على طبيعة العمل والتخصصات المطلوبة ومستوى المهارة.
يوفّر هذا التصنيف بنية قياسية لتجميع وتصنيف بيانات المهن المستخرجة من التعدادات العامة والمسوح الإحصائية والسجلات الإدارية، ما يتيح للجهات الحكومية والمؤسسات استخدامه في مجالات التخطيط التعليمي، تصنيف العاملين، ربط الباحثين عن عمل بالوظائف المناسبة، إعداد تقارير الحوادث الصناعية، إدارة الهجرة المتعلقة بالعمل، وإدارة تعويضات العمال.
وقد جاء اعتماد التصنيف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ”660“ بتاريخ 24/10/1441 هـ، الذي نص على إلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بتطبيق التصنيف في أنظمتها الداخلية خلال 12 شهرًا من تاريخ القرار.
كما جاء استكمالًا لقرار مجلس الوزراء رقم ”540“ وتاريخ 16/9/1440 هـ، الذي كلّف الهيئة بإعداد تصنيف وطني موحد للمهن بمشاركة جهات عدة، منها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمانة مجلس الخدمة العسكرية، مركز المعلومات الوطني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى الاستعانة بجهات أخرى عند الحاجة.
جاء إعداد التصنيف الجديد استجابة للتحولات الاقتصادية والمهنية التي تشهدها المملكة ضمن برامج رؤية 2030، وحرصًا على مواءمة المهن القائمة والمستحدثة مع طبيعة الأعمال والتخصصات الجديدة.
وشملت المنهجية مراجعة التصنيفات المعتمدة محليًا ”تصنيف الإحصاء، التصنيف المهني العربي، وتصنيف الوظائف الحكومية“، وإعداد أوصاف مهنية موحدة، وإنشاء دليل مرجعي شامل يربط كافة المهن المتوفرة في السوق السعودي.
يهدف التصنيف الموحد للمهن إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة للمهن المتوفرة في السوق، ومساعدة الجهات المختصة على تحديد الفجوات بين العرض والطلب، وتحسين كفاءة التخطيط التعليمي والتدريبي، من خلال مطابقة التخصصات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل. كما يوفّر لغة موحدة لهيئات التوظيف وإدارات الموارد البشرية في مختلف القطاعات.
تعتمد منهجية التصنيف على تحديد المهنة وفق نوع وطبيعة المهام ومستوى المهارة المطلوبة. ويتم تصنيف المهن ضمن تسلسل هرمي يبدأ من المجموعات الرئيسة إلى الوحدة المهنية، وهي المستوى الأدنى في الهيكل.
وتشمل مستويات المهارة الأربعة المطبقة نطاقًا واسعًا من المؤهلات المهنية والتعليمية، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الفعلية لأداء العمل.
حرصت الهيئة العامة للإحصاء في إعداد التصنيف السعودي الموحّد للمهن على تطبيق مجموعة من المعايير المنهجية التي تضمن دقته وكفاءته، حيث راعت مواءمته مع التصنيف الدولي المعياري للمهن ”ISCO-08“ وتحديثاته، لضمان توافقه مع المعايير العالمية.
واتسم التصنيف بالشمولية، ليغطي جميع أنواع المهن في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع الالتزام بالدقة والوضوح من خلال توفير أوصاف مهنية دقيقة تسهّل فهم طبيعة كل مهنة.
وحرصت الهيئة على أن يكون بناء التصنيف منطقيًا ومتّسقًا، معتمدًا على قواعد واضحة للتجميع والتقسيم، إلى جانب توفير أدوات إرشادية تُسهّل استخدام التصنيف وتحديثه بمرونة وفاعلية.
تمكّن الهيئة من تحديث التصنيف دوريًا وفق ضوابط محددة، وتشمل الحالات التي قد تستدعي التحديث: تغير طبيعة المهنة نتيجة لتطورات تقنية، أو اندماج/انقسام المهن، أو تغير في المتطلبات التعليمية أو المهارية.
ويتم التحديث باستخدام المعايير الدولية نفسها، بما يشمل 4 حدود تصنيفية، ومراعاة الترميز العالمي الموحد ISCO-08 لضمان توافق البيانات محليًا ودوليًا.
يشترط التصنيف الموحد أن تكون المسميات المهنية واضحة ودالة على الوظيفة ومجالها الفني، دون تكرار أو استخدام مسميات وظيفية أو مرتبية. وتُستبعد أي مسميات غامضة أو لا تعبّر بدقة عن طبيعة العمل، كما تُستبعد التفاصيل التي لا تُعد مهنًا مستقلة، بل مجرد مهام ضمن وظائف قائمة.
يقدم الدليل أيضًا قواعد لتصنيف الحالات غير النمطية، مثل إجابات مزدوجة في استبيانات، أو مهام إشرافية دون صلاحيات إدارية، أو المهن ذات الطابع النادر. ويُراعى في ذلك الحفاظ على الاتساق وعدم التكرار، باستخدام أقرب رموز تصنيفية مناسبة.
