آلية جديدة لتنظيم تبعية المحضون في حالات الانفصال الأسر
كشفت منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لبرنامج الضمان الاجتماعي والتمكين، عن تفاصيل الآلية المعتمدة لتحديد تبعية المحضون في حال وجود خلاف أسري أو انفصال بين الوالدين.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على إيصال الدعم إلى مستحقيه وتنظيم بيانات الأسر المستفيدة بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت المنصة أن المرجع الأساسي لتحديد تبعية الطفل المحضون هو صك الحضانة الرسمي الصادر من الجهات القضائية المختصة، حيث يُعتمد ما ورد فيه بشكل مباشر لتحديد الأسرة التي يُسجّل فيها الطفل ضمن قاعدة بيانات الدعم.
وفي الحالات التي لا يتوفر فيها صك حضانة، أشارت المنصة إلى أنه يتم اللجوء إلى معيار القرب الجغرافي من مدرسة المحضون، بحيث يُعتبر الطفل تابعًا للأسرة التي تسكن ضمن النطاق الأقرب إلى المدرسة التي يدرس فيها، باعتبار ذلك مؤشرًا عمليًا على الجهة القائمة على شؤونه الفعلية.
ومنحت الآلية المعتمدة الباحث الاجتماعي صلاحية إعادة تقدير تبعية الطفل عند الحاجة، وذلك بناءً على معايير ميدانية يتم التحقق منها من خلال زيارة ميدانية مباشرة إلى مكان الإقامة، يُوثّق من خلالها الباحث ملاحظاته ونتائجه في تقرير تفصيلي يُرفع إلى الجهات المختصة، ويُدرج ضمن دراسة الأهلية واستحقاق الدعم.
وأكدت منصة الدعم والحماية أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز الإنصاف في توزيع الدعم الحكومي، وضمان حصول الأطفال المحضونين على الرعاية المناسبة والدعم الفعّال، بما ينسجم مع السياسات الاجتماعية والتعليمية المعتمدة ضمن برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر
