آخر تحديث: 3 / 8 / 2025م - 3:42 م

بضمان لا يقل عن سنتين وغرامة تأخير 1%.. تفاصيل عقد المطابخ الجديد

جهات الإخبارية

طرحت وزارة التجارة مشروع عقد تنفيذ أعمال مطبخ منزلي عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين بطريقة تحقق التوازن العادل في الحقوق والالتزامات، وتضع أحكامًا وشروطًا عامة لا يجوز مخالفتها، بما يضمن وضوح الاتفاق ويحد من النزاعات والخلافات المحتملة.

وأكدت الوزارة أن البنود الواردة من ”1“ إلى ”7“ والملاحق والنماذج المرفقة تُعد جزءًا لا يتجزأ من وثيقة العقد وتشكل مستندًا مفسرًا ومكملًا له.

ينص المشروع على أن الطرف الأول، المنفذ للعمل، يلتزم بتنفيذ نطاق العقد وفق التصميم المعتمد، والانتهاء منه في الموعد المحدد، ويُقر الطرف الأول بمعاينته لموقع التركيب وتوفر الإمكانيات اللازمة لديه واستعداده التام للتنفيذ.

وتبدأ مدة العقد من تاريخ الإبرام وتنتهي بتوثيق اكتمال الأعمال عبر المنصة وسداد الطرف الثاني لإجمالي قيمة العقد.

وفيما يخص التزامات الطرف الأول، فإن عليه التأكد من إمكانية تصنيع وتركيب المطبخ وفقًا للتصميم المعتمد، وتوضيح التعديلات المطلوبة في تمديدات المياه والكهرباء والغاز - إن وجدت - على أن يتم الاتفاق عليها.

يلتزم بتصنيع المطبخ وفق المتطلبات المهنية والفنية، ويتحمل الأضرار الناشئة عن القياسات الخاطئة أو التمديدات غير الصحيحة، ويضمن وصول الأجزاء كاملة وسليمة.

ويتحمّل الطرف الأول تبعة الهلاك أو التلف سواء أثناء التصنيع أو النقل أو التركيب، كما يتحمّل المسؤولية عن أي أخطاء في التصنيع أو التركيب لا تتوافق مع التصميم.

ويمنع العقد احتساب أي تكاليف إضافية لمساحات فارغة أو مكررة، ويُعد كل اتفاق يتضمن ذلك باطلًا.

ويلتزم الطرف الأول بتنفيذ نطاق العقد والانتهاء منه في الموعد المحدد، مع مراعاة الأصول المهنية أثناء أعمال النقل والتركيب.

ويجب عليه الانتهاء من تركيب الأجزاء واستبدال التالفة أو المتضررة أو غير المطابقة قبل موعد اكتمال الأعمال.

ويشمل التزامه أيضًا تنظيف موقع التركيب وإعادته لحالته الأصلية وإزالة كافة الأدوات والمخلفات الناتجة.

ويشدد العقد على عدم أحقية الطرف الأول في المطالبة بأي زيادة في القيمة المتفق عليها لأي سبب، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد أو أجور العمالة، كما يتحمّل المسؤولية الكاملة عن الأعمال التي يُسندها من الباطن.

أما التزامات الطرف الثاني فتتمثل في سداد الدفعات المستحقة في المواعيد المحددة، وتنفيذ التعديلات اللازمة في التمديدات ضمن المدة المتفق عليها، ويتحمّل الطرف الثاني مسؤولية أي تأخير في إنجاز الأعمال إذا ناتج عن تقصيره في تنفيذ التزاماته، كما يقع على عاتقه إزالة أي معوقات قد تحول دون نقل المطبخ أو تركيبه في الموقع.

ويعالج العقد مسألة التعديلات أو الإضافات على التصميم المعتمد، حيث يشترط أن يتم الاتفاق عليها وتوثيق أثرها المالي والزمني عبر المنصة، بما يشمل تعديل الجداول والملاحق ذات العلاقة.

وفي حال ترتب على التعديل زيادة في التكاليف، يُلزم الطرف الثاني بسداد المبلغ الزائد خلال سبعة أيام من التوثيق، أما في حالة انخفاض التكاليف فيجب على الطرف الأول إعادة الفرق خلال نفس المدة.

وفي ما يتعلق بأعمال النقل والتركيب، يوضح العقد أن الطرف الأول لا يكون مسؤولًا عن تأخر التنفيذ إذا نتج عن تصرف من الطرف الثاني تسبب في تعطيل العمل، مثل التأخر في تنفيذ التمديدات.

ويجوز للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بتحمل تكاليف التخزين نتيجة هذا التعطيل. وإذا تم اكتشاف نقص أو تلف أو عدم مطابقة، يلتزم الطرف الأول بتوفير أو استبدال الأجزاء قبل الموعد النهائي المحدد، دون تحميل الطرف الثاني أية تكاليف إضافية.

وفي حال تعذر مطابقة الأجزاء الجديدة للتصميم، يحق للطرف الثاني التفاوض بشأن إنقاص قيمة العقد مع توثيق ذلك عبر المنصة.

ينص العقد أيضًا على تعويض اتفاقي في حال التأخير، حيث يُمنح الطرف الأول مهلة إضافية قدرها خمسة أيام، وإذا لم يُوثق اكتمال الأعمال بعد هذه المهلة، يلتزم الطرف الأول بدفع تعويض يومي بنسبة 1% من إجمالي قيمة العقد عن كل يوم تأخير. ولا يشترط لإلزام الطرف الأول بهذا التعويض توجيه إنذار أو إعذار.

وفيما يتعلق بالضمان والصيانة، يُلزم الطرف الأول بضمان الأجزاء المخصصة لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ انتهاء العقد، على أن لا يكون العيب ناتجًا عن سوء استخدام الطرف الثاني أو إهماله للصيانة.

ويتعين على الطرف الأول تسليم الطرف الثاني نشرة تعليمات الاستخدام والصيانة ومعلومات مراكز الخدمة.

ويلتزم بتقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار دون تكاليف خلال فترة الضمان، وإذا تعذر توفير قطع الغيار المطابقة، يجب استبدالها بأخرى تؤدي نفس الغرض دون التأثير على جودة أو تصميم المنتج.

ينظم العقد أيضًا الحالات الاستثنائية المتعلقة بالقوة القاهرة والظروف الطارئة، حيث لا يُحمّل أي طرف مسؤولية الإخلال في التنفيذ إذا ثبت أن السبب خارج عن إرادته، بشرط إشعار الطرف الآخر خلال ثلاثة أيام في حالة القوة القاهرة، أو خلال عشرة أيام في حالة الظروف الطارئة، مع تقديم ما يثبت ذلك عبر المنصة.

ويُعد هذا العقد سندًا تنفيذيًا يخضع للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، وتختص محكمة التنفيذ بالفصل في النزاعات المتعلقة بحقوق السداد وإعادة المبالغ، بينما تُحال بقية الخلافات إلى المحكمة المختصة.

وتعتمد اللغة العربية كلغة تفسير وتنفيذ، ويُستخدم التقويم الميلادي في جميع بنود العقد. كما ينص على أن بطلان أي مادة لا يؤثر على سريان بقية المواد، ما لم تكن مرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

وتبقى الحقوق والالتزامات الناشئة قبل إنهاء العقد قائمة وسارية حتى بعد انتهاء التعاقد.