700 مليار ريال أصول الصناديق الاستثمارية.. وتنظيمات جديدة تعزز النمو
كشفت هيئة السوق المالية عن اعتماد مجموعة من التحسينات التنظيمية الجديدة الخاصة بالصناديق الاستثمارية، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تنمية القطاع، وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة إدارة الأصول.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة شملت تمكين صناديق الاستثمار من التوزيع عبر المنصات المرخصة، ما من شأنه أن يسهل وصول المستثمرين إلى المنتجات الاستثمارية ويُوسع قاعدتهم، بما يتماشى مع أهداف الشمول المالي وتحفيز دخول شرائح جديدة من السوق.
كما تم تطوير الأنظمة المتعلقة بتوزيع الصناديق الأجنبية داخل المملكة، في إجراء يُعزز من انفتاح السوق السعودية أمام الصناديق العالمية، ويوفر للمستثمر المحلي فرصاً أوسع للتنويع وتقليل المخاطر.
وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات تضمنت تحسين القيود الخاصة بالصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية ”نمو“، بالإضافة إلى منح الصناديق العامة فرصة الاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً من قبل جهات محلية، وهو ما يدعم تنويع أدوات الاستثمار المتاحة لتلك الصناديق ويرفع من جاذبيتها.
وشملت التعديلات كذلك تحديث متطلبات طرح صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية لفئة عملاء التجزئة، بهدف رفع مستويات الحماية، وضمان شفافية المعلومات وتوسيع دائرة المستفيدين.
وتأتي هذه التحديثات التنظيمية في وقت تشهد فيه السوق السعودية للصناديق الاستثمارية نموًا ملحوظًا، حيث تم خلال عام 2024 إطلاق 44 صندوقًا جديدًا شملت صناديق أسهم وأسواق نقد ومؤشرات متداولة وصناديق عقارية ومتخصصة، في مؤشر واضح على تنامي النشاط داخل هذا القطاع الحيوي.
ووفقًا لبيانات هيئة السوق المالية، ارتفعت قيمة الأصول المدارة من قبل الصناديق الاستثمارية إلى نحو 700 مليار ريال، بينما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة 1,642 مليون مشترك، بنسبة نمو بلغت 45.5%. طط
واستحوذت الصناديق الخاصة على 75% من إجمالي الأصول، بعدد مشتركين تجاوز 152.4 ألف مشترك، مسجلة نموًا بنسبة 64.9%.
وترى الهيئة أن هذه الحزمة التنظيمية تمثل محطة مفصلية في تطوير صناعة الصناديق الاستثمارية، وستسهم في تعزيز كفاءة السوق المالية، ورفع جاذبية الاستثمار المؤسسي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
