رسم 2.5% على الأراضي البيضاء التي تزيد عن 5000 متر مربع
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان مشروع اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي تضمنت آليات ومعايير تهدف إلى تعزيز العدالة في تطبيق الرسوم، وتحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني.
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى معالجة التحديات المتعلقة بوفرة الأراضي، والحد من ممارسات الاحتكار، وضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.
وأوضحت اللائحة أن تطبيق الرسم سيكون بناءً على خمسة معايير أساسية، تشمل وجود فجوة في العرض والطلب، وارتفاع أسعار العقارات، وانخفاض المعروض من الأراضي المطورة، بالإضافة إلى احتكار الأراضي البيضاء، وزيادة نسبة هذه الأراضي داخل النطاق العمراني.
وتم تحديد نسبة الرسم الأساسي بـ 2.5% من قيمة الأرض، مع إمكانية اعتماد نسب تصاعدية سنوية وفقًا لمتغيرات السوق، وخضوع النسب المتغيرة لتقدير فني واقتصادي من فرق مختصة.
وأكدت الوزارة أن اللائحة الجديدة تمنح صلاحيات موسعة للوزير، تشمل تحديد النطاقات الجغرافية الخاضعة للرسم، ومساحة الأراضي، ونسبة الرسم لكل نطاق، إلى جانب مراجعة الوضع بشكل دوري لكل مدينة لتحديد مدى الحاجة إلى استمرار تطبيق الرسم أو تعديله أو تعليقه.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة تضم مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين، لتقدير قيمة الأراضي الخاضعة للرسوم وفق معايير واضحة تشمل توفر الخدمات والمرافق العامة، ومدى جاهزية الأرض للتطوير أو البناء.
وتلتزم اللجنة بالمراجعة الدورية للأوزان النسبية لعناصر التقييم، بهدف ضمان العدالة والدقة.
وحدّدت اللائحة متطلبات واضحة لإخضاع الأراضي للرسم، من أبرزها أن تكون فضاء وقابلة للتطوير أو البناء، وتقع ضمن نطاق معلن، وتزيد مساحتها على خمسة آلاف متر مربع، إضافة إلى أن يكون استخدام الأرض ضمن الفئات المشمولة.
وتطرقت اللائحة إلى الحالات التي يتم فيها تعليق تطبيق الرسم، مثل وجود عوائق تنظيمية تحول دون تطوير الأرض أو تصرف المالك بها، شريطة ألا يكون المكلف متسببًا في هذه العوائق.
وفي حال إنجاز التطوير خلال المدة النظامية، يمكن إعفاء المالك من سداد الرسوم، أو استردادها إن دُفعت.
وأشارت الوزارة إلى أن تحصيل الرسوم والغرامات المرتبطة بالمخالفات سيتم وفقًا لنظام إيرادات الدولة، مع إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ التحصيل، كما سيتم تخصيص العوائد المحصّلة لدعم مشروعات الإسكان.
ويُتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في تسريع وتيرة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من حلول السكن، والحد من التكدس السكاني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
