11 إجراء تنظيميًّا جديدًا لتوزيع المعلمين وتحديد مدارس الوفرة والعجز
اعتمدت وزارة التعليم دليلًا تنظيميًا لتخطيط حركة شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم.
ويهدف إلى رفع كفاءة توزيع الموارد البشرية، وتحقيق الاستقرار في البيئة التعليمية، عبر مفاضلة إلكترونية موحّدة وخطط تنفيذية تُشرف عليها إدارة الموارد البشرية.
وبحسب ما تضمّنه الدليل، فإن إجراءات النقل والموازنة ستُنفَّذ في ثلاث مراحل: مطلع العام الدراسي، وأثناء العام، وخلال فترات الموازنة، وذلك عبر نظام إلكتروني يراعي مصلحة العملية التعليمية، ويُدار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفق معايير دقيقة تشمل رفع نسب التخصص، وتحديد مدارس الوفرة والعجز، وتسديد الاحتياج بشكل عادل وفعّال.
وأوضحت الوزارة أن تحديد الوفرة يتم بحسب صلاحية مدير التعليم، وفي حال التأخر في التنفيذ، تتولى إدارة الموارد البشرية المهمة مباشرة.
وأوضح الدليل أن اختيار المنقولين يتم وفقًا للمفاضلة، سواء برغبة المعلم أو بحسب الاحتياج عند عدم وجود رغبة.
وأشار الدليل إلى أن النقل خلال العام الدراسي يُستخدم كأداة موازنة بين أنصبة المعلمين داخل القطاع، أو لسد النقص في المدارس، مع شرط أن يتم النقل لأقرب مدرسة ممكنة حفاظًا على استقرار التعليم، وأن يكون التقديم محصورًا في حدود الاحتياج داخل الشريحة أو المدرسة، على ألا تتجاوز نسبة المتقدمين 25% من مجموع الشاغلين.
وشددت الوزارة على أهمية كفاءة التكلفة عند تنفيذ النقل، وذلك عبر دمج الفصول الدراسية في المدارس الأعلى احتياجًا، ونقل معلمي مدارس الترفيع أو المدارس المغلقة إلى مدارس أخرى متاحة. كما يتم تسديد شواغر المعلمين المتفرغين للبرامج أو المجازين، لتغطية العجز طيلة العام.
وأوضح الدليل أن أولوية التسديد تبدأ بالمرحلة الثانوية، ثم المتوسطة، فالإبتدائية، مع مراعاة التخصصات المطلوبة في كل مرحلة، لاسيما في مواد الرياضيات، اللغة العربية، العلوم، واللغة الإنجليزية، بهدف تعزيز جودة التعليم في المراحل الأساسية.
كما تضمّن التنظيم آلية خاصة لتحريك التخصصات بين رياض الأطفال والتعليم العام بحسب الاحتياج، وتوزيع المعلمين الجدد والمنقولين عن طريق الأنظمة الإلكترونية، بما يضمن العدالة في التوزيع داخل القطاع فقط.
وفي ما يتعلق بالحالات الخاصة، أفرد الدليل فقرات لتنظيم أوضاع معلمي ذوي الإعاقة، ودمجهم ضمن التعليم العام بحسب المؤهل، إضافة إلى تنظيم توزيع حملة الدبلوم والبكالوريوس وفق الاحتياج الفعلي والأنصبة. وخصص التنظيم إجراءات لتسديد احتياج برامج الموهوبين، لا سيما في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
ويُسمح للمعلم بالتقدم بطلب نقل بعد مرور ثلاث سنوات، مع إمكانية الاستثناء بقرار إداري عند الضرورة. أما المكلفون بالتشكيلات الإشرافية والمدرسية، فيتم نقلهم إلكترونيًا بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ووفق احتياجات كل قطاع.
وأكدت وزارة التعليم أن هذا الدليل يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات التنظيمية، التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وتحقيق العدالة الوظيفية، وضمان استقرار الميدان التربوي خلال العام الدراسي، في إطار سياسات إلكترونية موحّدة تعتمد الشفافية والدقة
