ليس مجانيًا بعد اليوم.. قواعد جديدة لاستغلال الرصيف أمام محلك التجاري
طرحت وزارة البلديات والإسكان، عبر منصة ”استطلاع“، مشروع الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال الرصيف.
وتهدف الخطوة إلى تنظيم استخدام الأرصفة العامة للأنشطة التجارية، بما يضمن انسيابية حركة المشاة، ويحد من مظاهر التشوه البصري، ويرتقي بجودة المشهد الحضري في مدن المملكة.
ويهدف المشروع إلى تنظيم استخدام المساحات الخارجية الإضافية من قبل المحلات التجارية، لا سيما تلك التي لم تُدرج ضمن تراخيص التشغيل الأصلية، من خلال مجموعة متكاملة من المتطلبات الفنية والتشغيلية الصارمة، تغطي جميع عناصر الاستخدام الخارجي للأرصفة.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء تصاريح إشغال الرصيف ستكون وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع التأكيد على أن تكون جميع المستندات النظامية سارية المفعول وقت التقديم.
واشترطت الاشتراطات أن تتسق المظلات المستخدمة مع التصميم العام للمنشأة والهوية العمرانية للمدينة، وأن تكون قابلة للطي أو الإزالة عند عدم الاستخدام، دون أن تتجاوز ارتفاع اللوحات التجارية، مع تثبيتها بشكل آمن يحفظ سلامة المارة.
وفي ما يتعلق بالإضاءة، منعت الوزارة استخدام أي عناصر ضوئية قد تتسبب في تشتيت الانتباه أو إزعاج المارة والسائقين، وألزمت بتوفير إنارة كافية خلال ساعات العمل الليلية لضمان السلامة.
وسمحت الاشتراطات باستخدام النباتات في الجلسات الخارجية، بشرط العناية الدورية والتشذيب المنتظم واستبدال التالف منها، على أن تتوافق أحواض الزراعة مع الهوية العمرانية للمنطقة.
وحددت معايير استخدام أجهزة التهوية والتبريد، مشددة على بقائها داخل نطاق المساحة المصرح بها، ومنعها من إغلاق ممرات المشاة أو التسبب بتسريبات مائية.
وأتاحت الوزارة استخدام أجهزة التدفئة ضمن المعايير والمواصفات الفنية، مع إلزام بتغطية اللهب بحواجز لحماية الزوار.
واشترطت استخدام حواجز لفصل منطقة الجلوس عن ممر المشاة، على أن تتراوح أطوالها بين 70 سم و 1.2 م، وتكون مصنوعة من مواد مقاومة للحريق وخالية من الحواف الحادة، مع اشتراط رفع الحد الأدنى للارتفاع إلى 1.2 م في حال تقديم منتجات التبغ.
وأكدت الاشتراطات على ضرورة الحصول على التصريح قبل أي إشغال فعلي، وتقديم خطة مفصلة تشمل رسماً توضيحياً لعناصر الجلسة الخارجية، وأبعادها، وعدد الطاولات والكراسي، وساعات العمل، والنشاط التجاري.
وشددت الوزارة على حظر التخزين الخارجي، ومنع مزاولة النشاط بعد انتهاء صلاحية التصريح، مع الالتزام التام بالضوابط الخاصة بتقديم التبغ، والحرص على نظافة الموقع، وتجنب التوصيلات الكهربائية المكشوفة.
وتضمنت الاشتراطات السماح بتركيب لوحات أو ملصقات دعائية وفق الأنظمة، واستخدام كاميرات أمنية تتماشى مع لوائح المراقبة المعتمدة.
وألزم المشروع أصحاب الأنشطة بإزالة كافة تجهيزات الجلسات الخارجية بعد انتهاء فترة التصريح، وإعادة الرصيف لحالته الأصلية، مع التأكيد على أن مسؤولية المتابعة والمراقبة تقع على عاتق الأمانات والبلديات، التي تمتلك صلاحية تطبيق العقوبات على المخالفين.
وأكد على أن تحديد الأنشطة المصرح لها بإشغال الأرصفة سيتم من قِبل الأمانات بالتنسيق مع الوزارة، على ألا تتعارض مع الأنظمة المنظمة للنشاط التجاري.
