”الرقابة النووية“: شبكة رصد متطورة تغطي المملكة ودول الخليج ولا حاجة لتفعيل خطط الطوارئ
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية امتلاك المملكة العربية السعودية قدرات وطنية استباقية متقدمة لتوقع ورصد أي تداعيات إشعاعية محتملة، تمتد تغطيتها لتشمل كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشارت إلى أن الموقف الحالي لا يستدعي إطلاقًا تفعيل أي من خطط الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، مما يعكس حالة الجاهزية العالية والثقة في أنظمة الأمان المتبعة.
وتعتمد هذه القدرات المتقدمة، التي يديرها مركز عمليات الطوارئ النووية بالهيئة، بشكل محوري على دقة بيانات الطقس التي يوفرها المركز الوطني للأرصاد.
وأوضحت الهيئة أن هذه الشراكة النموذجية تتيح لمركز عمليات الطوارئ إجراء عمليات محاكاة عالية الدقة والتنبؤ بمسارات وانتشار أي تداعيات إشعاعية قد تنجم عن حوادث أو أحداث نووية، ليس فقط داخل حدود المملكة ولكن على النطاق الإقليمي الأوسع.
وتستند هذه المنظومة الاستباقية إلى بنية تحتية تقنية متطورة، تتمثل في شبكة وطنية للرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر، والتي تغطي مناطق شاسعة وحيوية من المملكة، بما في ذلك المناطق الحدودية والمراكز السكانية الكبرى، لضمان الكشف الفوري عن أي تغيرات في المستويات الإشعاعية الطبيعية.
وعلى الصعيد الدولي، تكتسب هذه القدرات الوطنية أهمية خاصة، حيث أشارت الهيئة إلى أن مركز الحالات الطارئة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IEC-IAEA» يستفيد بشكل مباشر من الإمكانيات السعودية المتقدمة في هذا المجال.
ويأتي هذا التعاون في سياق التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية المعنية بالطوارئ النووية والإشعاعية، ودورها كشريك فاعل وموثوق في تعزيز منظومة الأمان النووي العالمي.
