ما أبرز ملامح تعديلات ”هيئة التأمين“ على تعليمات التأمين البحري وكيف ستؤثر على السوق؟
طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل جديد لتعليمات تغطيات التأمين البحري، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة سوق التأمين البحري في المملكة ورفع مستوى قدرته التنافسية.
وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات تسعى إلى تمكين شركات التأمين من تقديم منتجات تأمينية أكثر ملاءمة للطبيعة التشغيلية الخاصة بالوحدات والسفن البحرية.
وأكدت الهيئة أن التعليمات المعدلة المزمع تطبيقها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الإطار التنظيمي الشامل الذي يحكم نشاط التأمين في المملكة.
وشددت على ضرورة تطبيق هذه التعليمات بالتوازي والتكامل مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التعليمات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن هيئة التأمين، مع أهمية الالتزام المطلق بالأنظمة الحكومية الأخرى المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وبحسب تفاصيل مشروع التعديل، فإن محل التأمين البحري فيما يخص التغطيات الإلزامية يتركز بشكل أساسي على تغطية مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الطرف الثالث.
وتشمل هذه المسؤولية التكاليف أو الخسائر أو الأضرار التي قد تلحق بالغير كنتيجة مباشرة لتشغيل السفينة المُؤمَّن عليها. وتمتد هذه التغطية لتشمل السفن التي قام المُؤمَّن له بتسجيلها سواء بصفته مالكًا أصليًا أو مستأجرًا لها، وذلك خلال فترة سريان وثيقة التأمين.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع، حذف عبارة ”أو الوحدة البحرية“ من التعليمات السابقة، وهو ما يستند إلى ما ورد في الفقرة ”3“ من المادة الرابعة من التعليمات. هذا التعديل يعني عمليًا قصر نطاق التغطية الإلزامية على ”السفن“ بشكل محدد، دون أن يشمل الوحدات البحرية الأخرى التي كانت مدرجة سابقًا.
وأوضحت التعليمات أن التغطيات التأمينية تشمل أيضًا السفن التي لا تزال قيد الإنشاء، مع اشتراط أن تصدر وثيقة التأمين بشكل حصري باسم المالك أو المستأجر الرسمي للسفينة، دون أي طرف آخر.
ويوضح المشروع المعدل بشكل مفصل الحالات التي لا يكون فيها المُؤمِّن، أي شركة التأمين، مسؤولًا عن أي مطالبات قد تنشأ.
ومن ضمن هذه الحالات، المطالبات الناتجة عن ممارسات تشغيلية مخالفة لشروط الرخصة الملاحية الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بشكل صريح وموثق بين الطرفين.
وتشمل هذه المخالفات، على سبيل المثال لا الحصر، تجاوز السرعة المسموح بها للسفينة، أو تشغيل المحرك بطاقة تفوق القوة المحددة في الترخيص الممنوح، وكذلك تجاوز سعة الركاب المعتمدة للسفينة.
واستثنى المشروع بشكل قاطع أي مطالبات قد تكون ناتجة عن تشغيل أو استخدام السفينة دون وجود رخصة ملاحية سارية المفعول وصادرة من الجهات المعنية.
ويأتي هذا التأكيد ليبرز الأهمية القصوى للالتزام التام بالقوانين البحرية المعمول بها وأنظمة الملاحة في المملكة، لضمان سلامة العمليات البحرية وحفظ الحقوق.
وتندرج هذه التعديلات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة التأمين لتطوير وتحديث منظومة التأمين البحري، بما يتوافق مع أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال، وبما يحقق توازنًا دقيقًا بين حماية حقوق المُؤمَّن لهم من جهة، وتحفيز شركات التأمين على ابتكار وتقديم منتجات تأمينية أكثر دقة ومرونة وتنافسية من جهة أخرى.
