150 مادة كيميائية مسرطنة في منتجات تجميل مستخدمة يومياً
أثار تقرير حديث موجة واسعة من القلق في أوساط المستهلكين والخبراء الصحيين، بعد كشفه عن وجود ما لا يقل عن 150 مادة كيميائية يُشتبه في كونها مسرطنة، ضمن مكونات ستة من منتجات التجميل واسعة الانتشار والاستخدام اليومي.
وتشمل هذه المواد الخطرة مركبات مثل الفورمالديهايد، والبارابين، والفثالات، بالإضافة إلى معادن ثقيلة كالرصاص والزئبق، وهي مواد تم ربطها علمياً بمخاطر صحية جسيمة، أبرزها الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان وحدوث اضطرابات خطيرة في الغدد الصماء.
وتدعم هذه النتائج المقلقة دراسة علمية منشورة في دورية ”Environmental Science & Technology Letters“ المرموقة، والتي أوضحت أن أكثر من نصف النساء المشاركات في البحث استخدمن منتجات تحتوي على مواد مسرطنة معروفة، بما في ذلك أنواع من الشامبو، وكريمات العناية بالبشرة، ومثبتات الشعر.
ولم تتوقف النتائج المثيرة للقلق عند هذا الحد، إذ أظهرت دراسة أخرى أن ما يقارب 65% من منتجات العناية الشخصية التي خضعت للتحليل المخبري تحتوي بالفعل على مواد كيميائية مرتبطة بشكل مباشر إما بالسرطان أو باضطرابات هرمونية متنوعة.
ويُرجع التقرير استخدام هذه المواد الكيميائية المثيرة للجدل في تركيبة مستحضرات التجميل إلى دورها كمثبتات للمنتج أو كمواد حافظة تهدف إلى إطالة عمره الافتراضي على الأرفف.
غير أن الخطر يكمن في قدرة هذه المواد على التراكم داخل جسم الإنسان مع الاستخدام المتكرر والمستمر، مما يرفع بشكل كبير من احتمالية الإصابة بأمراض مزمنة على المدى الطويل.
ورغم وجود بعض القوانين والتشريعات في دول معينة تحظر أو تقيد استخدام بعض هذه المواد الضارة، إلا أن العديد منها لا يزال يجد طريقه إلى الأسواق العالمية ويُستخدم دون قيود كافية في العديد من البلدان.
وفي هذا السياق، شدد خبراء الصحة العامة وسلامة المنتجات على ضرورة اتخاذ المستهلكين لتدابير وقائية جادة، تبدأ من قراءة مكونات المنتجات التجميلية والعناية الشخصية بعناية فائقة قبل الشراء والاستخدام.
ونصح الخبراء بتجنب تلك المنتجات التي تحتوي على مواد مشبوهة أو غير معروفة المصدر، والتوجه نحو اختيار المنتجات ذات المكونات الطبيعية والمعروفة بسلامتها، وتلك الخالية من العطور الصناعية التي قد تخفي خلفها مركبات ضارة.
كما أكدوا على الأهمية القصوى لتعزيز دور الجهات الرقابية وسن تشريعات أكثر صرامة لحماية المستهلكين من التعرض لمثل هذه المواد الكيميائية الضارة، وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.
