لا تثق في الوعود الخالية.. كيف تحصن نفسك ضد النصب والاحتيال المالي؟
في ظل تزايد قضايا النصب والاحتيال المالي في المجتمع، شدد المحامي محمد الغامدي على ضرورة رفع مستوى الوعي القانوني لدى الأفراد لتفادي الوقوع ضحايا لممارسات مالية مشبوهة، مؤكدًا أن الغفلة والثقة العشوائية تقود إلى عواقب مالية وقانونية وخيمة.
وقال الغامدي إن أول خطوة للحماية من النصب تكمن في عدم الوثوق بأي جهة أو شخص يرسل لك رسالة تدّعي أرباحًا عالية أو فرصًا مغرية.
وأضاف: ”كلما زاد حجم الأرباح التي يعدونك بها، زادت احتمالية وجود فخ خلف هذا العرض، إذ إن المحتال يبدأ عادةً بإعطائك أرباحًا أولية لإغرائك، ثم يسحبك تدريجيًا إلى دوامة الاحتيال“.
وأشار إلى بعض الأساليب الشائعة، مثل عرض وظائف برواتب مرتفعة جدًا دون عمل حقيقي، أو الاستثمار في مشاريع وهمية تدّعي تحقيق أرباح بنسبة تصل إلى 70%، لافتًا إلى أن العديد من تلك الشركات يتضح لاحقًا أنها غير موجودة أصلًا على أرض الواقع.
وأكد الغامدي أن الدخول في مغامرات مالية غير مضمونة قد يجرّ الشخص إلى مشاكل قانونية قد تستغرق شهورًا أو سنوات، موضحًا: ”جهدك ومالك ثمين، فلا تُلقِ به في دوامة تبدأ بالتواصل مع محامٍ وتنتهي بجلسات محكمة مؤجلة وانتظار ردود لم تأتِ. في النهاية، تبدأ رحلة الأمراض من ضغط وسكر بسبب قرارات خاطئة يمكن تفاديها منذ البداية“.
ودعا الغامدي إلى اللجوء فقط إلى الجهات الحكومية المرخصة عند الرغبة في الاستثمار، مشيرًا إلى أن البنك المركزي السعودي يتيح قائمة بالجهات المرخصة التي يمكن من خلالها الحصول على استشارات استثمارية آمنة.
ونبّه المحامي الغامدي إلى أهمية تقليص الاعتماد على التواصل الإلكتروني العشوائي، داعيًا إلى التأكد من صحة السجلات التجارية والأوراق النظامية لأي جهة تعرض عليك خدمات مالية أو تجارية. وقال: ”لا تستعجل التوقيع أو الاستثمار، ولا تسمح لأحد بأن يستعجلك. الجهات الحكومية وفّرت وسائل تحقق دقيقة، فاستفد منها“.
وحول الفروقات القانونية بين الإفلاس والإعسار، أوضح الغامدي أن الإفلاس يُطبق على الأنشطة التجارية، بينما الإعسار يخص الأفراد، مشيرًا إلى أن كلتا الحالتين قد تؤدي إلى حجز الأموال وفق المادة ”46“ من نظام التنفيذ السعودي.
وقال: ”إذا ثبتت على شخص مطالبات مالية، فإن المحكمة تُباشر إجراءات التنفيذ، وتقوم بحجز أمواله، بما يشمل العقارات والمركبات. يُستثنى من ذلك عقار سكني واحد وسيارة واحدة فقط، وما زاد يُباع لتسديد الدائنين“. كما أشار إلى أن المحكمة قد تحجز مستحقات الشخص لدى الجهات الحكومية أو الخاصة، وحتى جزءًا من راتبه إن كان موظفًا.
وفي جانب التعاقدات، شدد الغامدي على أهمية مراجعة البنود القانونية بعناية قبل التوقيع على أي عقد، مؤكدًا أن اللجوء لمحامٍ مختص يُوفر كثيرًا من الجهد والمشكلات المستقبلية.
وقال: ”أولاً تأكد من هوية الطرف الآخر وصفته القانونية، ثم راجع مدة العقد، وآلية تنفيذه، وطريقة فض النزاعات إن وُجدت. اسأل: ما المطلوب من كل طرف؟ وهل البنود تخدم مصالح الطرفين؟ هذه أسئلة لا بد من الإجابة عنها قبل الإقدام على التوقيع“.
وأكد المحامي محمد الغامدي أن أفضل حماية لأي فرد من الوقوع في فخ النصب أو الإشكالات القانونية هو التسلّح بالوعي القانوني، والتعامل فقط مع جهات موثوقة، وعدم الانجرار خلف الوعود الوردية التي قد تنتهي بكارثة مالية.
