احتيال الإيجارات.. خبير تقني يكشف فخ ”الوصل الوهمي“
حذّر الخبير التقني، عبدالله السبع، من تزايد وتيرة أسلوب احتيالي يعتمده بعض الأفراد في عمليات تأجير المنازل والشقق، مستغلين في ذلك حاجة الباحثين عن سكن والعروض السعرية المغرية التي يقدمونها كطعم للإيقاع بضحاياهم.
وأوضح السبع أن هؤلاء المحتالين يلجؤون إلى عرض وحدات سكنية للإيجار بأسعار تنافسية منخفضة بشكل لافت، ويدّعون في الوقت ذاته أنهم في عجلة من أمرهم لإتمام الصفقة لأسباب مختلفة، مما يدفع الطرف الآخر، المستأجر المحتمل، إلى المسارعة بتحويل مبلغ مالي دون اتخاذ الوقت الكافي للتحقق.
وأضاف الخبير التقني أن الضحية، بعد إتمام عملية التحويل، قد يتلقى مستندًا يبدو في ظاهره وكأنه ”وصل دفع إيجار“ أو عربون للحجز، إلا أن الحقيقة الصادمة، كما بينها السبع، هي أن هذا الإيصال لا يمت للعملية الإيجارية بصلة، بل هو في الواقع مجرد إثبات لتعبئة محفظة إلكترونية خاصة بالمحتال، ولا يتضمن أي بيانات أو تفاصيل تثبت بشكل رسمي دفع جزء من الإيجار أو تأمين مبلغ العربون لدى جهة موثوقة.
ولفت السبع إلى أن ما يزيد الأمر تعقيدًا ويصعّب على الضحية اكتشاف عملية الاحتيال مبكرًا، هو أن المحتال غالبًا ما يستخدم حسابًا يعود لشخص فعلي مسجل في منصة ”إيجار“ المعتمدة، ويقوم بإدارة عملية النصب بالكامل من خلال هذا الحساب، مما يضفي نوعًا من المصداقية الزائفة على تعاملاته ويجعل التحقق من هويته الحقيقية أمرًا أكثر صعوبة على المستأجر.
وشدد عبدالله السبع على ضرورة التزام أقصى درجات الحيطة والحذر من قبل الباحثين عن سكن، داعيًا إياهم إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية أو الاستجابة للضغوط التي قد يمارسها البعض لإتمام التحويلات المالية بسرعة.
وأكد على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية تحت أي ظرف قبل التأكد التام من هوية المؤجر بشكل قاطع، والحرص على توثيق العقد رسميًا عبر المنصات المخصصة لذلك والمعتمدة من الجهات الرسمية، وعلى رأسها منصة ”إيجار“، وذلك لضمان سلامة التعاملات وحفظ حقوق جميع الأطراف.
