لائحة السياحة الجديدة: 3 نطاقات جغرافية تؤثر في تحديد الغرامات و 4 تعديلات في آلية العقوبات
أعلنت وزارة السياحة عن طرح تعديل جديد على جدول مخالفات نشاط خدمات السفر والسياحة، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة الرقابية على القطاع السياحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة، ومواكبة التغيرات التنظيمية والمعايير الحديثة.
ويأتي هذا التعديل في إطار تعزيز الامتثال للأنظمة، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية في أحد أبرز قطاعات الاقتصاد الوطني.
حددت الوزارة في لائحة التعديلات مفهوم ”المخالفة الجسيمة“، والتي تشمل تشغيل الأنشطة السياحية دون الحصول على التراخيص أو الاستمرار في العمل رغم إلغاء الترخيص أو خلال فترة تعليقه أو انتهائه.
وتشمل المخالفات الجسيمة أيضًا أي ممارسة تضر بسلامة الجمهور أو بسمعة السياحة في المملكة، إضافة إلى منع المفتشين من أداء مهامهم أو الامتناع عن التعاون معهم.
تضمنت اللائحة مبدأ الإنذار كمرحلة أولى قبل العقوبة على المخالفات غير الجسيمة. ويمنح المخالف مهلة تصحيحية لمعالجة الوضع خلال مدة محددة.
وفي حال عدم التصحيح خلال المهلة، تُطبّق العقوبة مباشرة. كما أوضحت اللائحة أن هذا المبدأ لا يُطبق إذا تكررت المخالفة.
أكدت الوزارة أن تكرار المخالفة، سواء جسيمة أو غير جسيمة، يُحتسب إذا ارتُكبت خلال عام من المخالفة السابقة.
ويترتب على ذلك مضاعفة مدة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت، على ألا تتجاوز سنة. كما يمكن للجنة مضاعفة العقوبة المالية السابقة، شرط عدم تجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه.
وفي حال ارتُكبت المخالفة ذاتها أربع مرات ولم يُحدّد لها عقوبة غير مالية، يحق للجنة فرض إغلاق مؤقت أو تعليق الترخيص لمدة تصل إلى 60 يومًا.
نصت اللائحة على ضرورة التدرج في تحديد الغرامات المالية، بدءًا من الحد الأدنى ثم مضاعفته عند التكرار، مع التأكيد على ألا يتجاوز الحد الأعلى المحدد. وتم تحديد الحد الأعلى بخمسة أضعاف الحد الأدنى، أو مليون ريال سعودي، أيهما أسبق.
كما يحق للجنة أن تراعي ظروف المخالفة، وتحدد العقوبة وفقًا لمدى جسامتها، سواء مالية أو غير مالية أو كلتيهما.
أوضحت اللائحة أن اللجنة قد تفرض غرامة يومية على استمرار المخالفة، بنسبة لا تتجاوز 5% من الحد الأدنى للغرامة المقررة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة اليومية ذلك الحد الأدنى. ويبدأ احتساب هذه الغرامة من تاريخ تحدده اللجنة في قرارها.
حددت الوزارة ثلاثة معايير أساسية لتحديد العقوبات المالية هي فئة النشاط السياحي هي الفئة الأولى: خدمات السفر والسياحة العامة وغير المرخصة، والفئة الثانية: تنظيم الرحلات السياحية، والفئة الثالثة: وكالات السفر والسياحة وخدمات حجز وحدات الضيافة.
· النطاق الأول: يشمل مكة، المدينة، الرياض، جدة، الخبر، بالإضافة إلى مشاريع كبرى مثل نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، أمالا، والقدية، إضافة إلى المنصات الإلكترونية.
· النطاق الثاني: يشمل المدن الرئيسية مثل الدمام، الطائف، أبها، تبوك، جازان، بريدة، نجران، وغيرها.
· النطاق الثالث: بقية المدن والمحافظات.
حجم المنشأة السياحية: متناهية الصغر: 25% من العقوبة المحددة للمنشآت الكبيرة، أو صغيرة: 50%، متوسطة: 75%، كبيرة: 100%.
واستثنت الوزارة المنشآت السياحية التي تعمل دون ترخيص، حيث يتم التعامل معها تلقائيًا كمنشآت كبيرة في احتساب العقوبات.
وطرحت وزارة السياحة على جدول مخالفات نشاط خدمات السفر والسياحة، يتضمن تصنيفات دقيقة للمخالفات والغرامات المالية المترتبة عليها، في خطوة تستهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة ورفع جودة الخدمات المقدمة للسياح داخل المملكة.
وبحسب التعديل، تم تصنيف مزاولة النشاط دون ترخيص باعتبارها من المخالفات الجسيمة، حيث فرضت الوزارة غرامة قدرها 50 ألف ريال على من يزاول النشاط قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه، وكذلك على من يزاوله بعد إلغاء الترخيص أو خلال فترة تعليق الترخيص.
وشمل التعديل فرض غرامة قدرها 500 ريال على عدد من المخالفات الإجرائية والإعلامية، مثل فقدان شرط من شروط الترخيص لأي عنصر، أو عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في المواقع الإلكترونية الرسمية والمستندات الرسمية ومنصات الحجز، إلى جانب عدم إبراز العلامة التجارية عند وجودها.
أما مخالفة عدم الالتزام بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات، فقد حُددت غرامتها بـ 8000 ريال، فيما بلغت الغرامة 5000 ريال عند تقديم خدمات غير مشمولة بالترخيص، أو تغيير موقع المكتب دون الحصول على موافقة الوزارة، وكذلك في حال عدم إبلاغ السائح بالإجراءات المتبعة في حال كان لديه مستند حجز ساري خلال فترة إغلاق مؤقت، أو الإخلال بحقوقه التعاقدية، أو عدم تزويد الوزارة بالبيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
وفي حالات تمكين الغير من استخدام الترخيص، أو التعامل مع جهات أو أفراد غير مرخص لهم من قبل الوزارة أو الجهات المختصة في تقديم أو تسويق الخدمات، فقد تم تحديد الغرامة بـ 25 ألف ريال، نظراً لما تمثله هذه الأفعال من انتهاك صريح للنظام.
ورصدت الوزارة غرامة قدرها 6000 ريال لمجموعة من المخالفات، منها إغلاق المكتب مؤقتاً أو نهائياً دون إذن من الوزارة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم، أو عدم تغطية العجز في الضمان المالي خلال 30 يوماً، إلى جانب استخدام شعار الوزارة دون إذن، أو عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة، أو الإهمال في النظافة العامة في المكتب أو تجهيزات البرنامج السياحي.
وتضمنت هذه الفئة أيضاً الامتناع عن تقديم خدمة مرخصة بدون مبرر، وعدم تحديث بيانات المكتب أو المرخص له، والتقصير في إبلاغ السائح بكافة تفاصيل الحجز بما في ذلك السعر ومدته والخدمات المشمولة، بالإضافة إلى عدم توضيح آلية الإلغاء أو التعديل، وعدم توفير وسيلة دفع إلكترونية معتمدة مثل فيزا أو ماستركارد، أو خصم مبالغ دون اتفاق مسبق، فضلاً عن عدم تسجيل بيانات العاملين وتحديثها خلال مدة أقصاها 3 أشهر.
وبقيمة غرامة تبلغ 1000 ريال، جاءت مخالفات تنظيمية مثل تعديل أو إلغاء السجل أو الاسم التجاري دون موافقة الوزارة، وعدم تحديد مكتب بديل في حال إلغاء المكتب الرئيسي، وعدم إبراز الترخيص في مكان ظاهر، والتعامل غير اللائق مع السائح، واستخدام لغات أو تقاويم غير معتمدة، أو الإهمال في الرد على البريد والهاتف بما يتوافق مع لغة السائح.
، شملت هذه الفئة عدم تسجيل المكالمات والمراسلات الخاصة بخدمة العملاء، أو عدم الاحتفاظ بنسخ من بيانات السياح، أو عدم اعتماد البرنامج السياحي وفق الآليات الرسمية، أو عدم توفير موظفين مؤهلين ومدربين للتعامل مع السياح، بالإضافة إلى تصوير هوية السائح دون مبرر نظامي أو إهمال المستندات الخاصة به.
وفيما يتعلق بعدم الرد على شكاوى السياح أو استفساراتهم على مدار الساعة، فقد تم تحديد غرامة بقيمة 2000 ريال، بينما بلغت الغرامة 10 آلاف ريال في حال إعادة فتح المرفق السياحي خلال فترة الإغلاق النظامي، أو استخدام صور دعائية غير مطابقة للواقع، أو في حال تقصير الموظفين في الحفاظ على نظافتهم الشخصية ومظهرهم أثناء تقديم الخدمة.
