”الموارد البشرية“ تشدد: الإبلاغ عن العنف والإهمال واجب إلزامي على الباحث الاجتماعي
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في قطاع الضمان الاجتماعي والتمكين، على المسؤولية الجوهرية الملقاة على عاتق الباحثين الاجتماعيين في حماية المستفيدين، مشددة على إلزامهم بالإبلاغ عن أية حالات عنف أو إهمال أو حتى تهديد محتمل يكتشفونه أثناء تنفيذهم للزيارات الميدانية المقررة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الزيارات، التي تهدف إلى تقييم أوضاع المستفيدين وتحديد مدى استحقاقهم للدعم، تتطلب من الباحث الاجتماعي الالتزام بضوابط مهنية صارمة تتجاوز مجرد جمع البيانات.
ويأتي في مقدمة هذه الالتزامات واجب الإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات تدل على تعرض أفراد الأسرة المستفيدة لأي شكل من أشكال الأذى أو التقصير في الرعاية، وذلك لضمان التدخل السريع وتوفير الحماية اللازمة.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أهمية الإجراءات التنظيمية للزيارة، حيث يجب على الباحث الاجتماعي التنسيق المسبق مع مقدم الطلب لتحديد موعد مناسب للزيارة الميدانية، بما يضمن احترام خصوصية الأسرة وتسهيل مهمة الباحث.
وأكدت الوزارة على ضرورة محافظة الباحث على سرية وخصوصية كافة الوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بالمستفيد وأسرته، وعدم مشاركتها إلا مع الجهات المختصة داخل الوزارة.
وإلى جانب واجب الإبلاغ ومراعاة الخصوصية، تشمل مهام الباحث الاجتماعي التحقق الدقيق من عدد أفراد الأسرة المقيمين فعلياً في المسكن، ومطابقة البيانات التي تم جمعها ميدانياً مع المعلومات المسجلة في الطلب المقدم، مع توثيق كافة الملاحظات والمستجدات بشكل دقيق ومفصل.
وبناءً على مجمل عملية التقييد والتحقق، يقوم الباحث الاجتماعي برفع توصياته النهائية إلى الوزارة، والتي تعتبر عنصراً حاسماً في عملية اتخاذ القرار بشأن أهلية المستفيد واستحقاقه لخدمات وبرامج الضمان الاجتماعي والتمكين.
