”التجارة“ تعتمد الرقم الموحد وتلغي تاريخ الانتهاء في شهادة السجل التجاري
اعتمدت وزارة التجارة مؤخراً تعديلات جديدة على البيانات التي يتم عرضها ضمن شهادة السجل التجاري للمنشآت العاملة في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.
وأقرت الوزارة ضمن هذه التعديلات اعتماد الرقم الوطني الموحد للمنشأة، الذي يبدأ بالرقم ”7“، ليكون هو الرقم التعريفي الرئيسي والوحيد للمنشأة في تعاملاتها، مما يعني عدم الحاجة لإصدار أرقام سجلات تجارية منفصلة من الوزارة كما كان معمولاً به سابقاً.
وشملت التعديلات الجوهرية حذف تاريخ انتهاء صلاحية شهادة السجل التجاري من بيانات الشهادة، والاستعاضة عنه بضرورة قيام التاجر أو المنشأة بتقديم تأكيد سنوي للوزارة يفيد باستمرارية النشاط، وذلك لتفادي تعليق السجل التجاري وضمان تحديث بياناته.
وأكدت الوزارة أنها حرصت على توعية المنشآت التجارية بهذه التحديثات الهامة.
ونظراً لأهمية شهادة السجل التجاري في التعاملات المصرفية، ولضمان عدم تأثر خدمات المنشآت التجارية عند تعاملها مع البنوك في المملكة، أوضحت الوزارة أنها قامت بالتنسيق المباشر مع البنك المركزي السعودي ”ساما“.
ويهدف هذا التنسيق إلى إصدار تعميم من البنك المركزي إلى جميع البنوك التجارية العاملة في المملكة، يتضمن ضرورة مراعاة هذه التحديثات في شكل وبيانات شهادة السجل التجاري، والالتزام بتقديم كافة الخدمات المصرفية للمنشآت التجارية بناءً على الشهادة المحدثة دون أي عوائق.
