هيئة العقار: عقد ”الوسيط مع الوسيط“ يقلل النزاعات ويحفظ حقوق الأطراف
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن عقد ”الوسيط مع الوسيط“ الذي أتاحته الهيئة يمثل خطوة تنظيمية هامة تسهم بفاعلية في تقليل حجم النزاعات والخلافات التي قد تنشأ في مجال الوساطة العقارية.
وشدد على أن هذا العقد يضمن حفظ حقوق كافة الأطراف المتعاقدة من خلال توفير إطار رسمي موثق للعلاقة بينهم.
وأوضح المفرج أن العقد الجديد يعزز بشكل كبير من تنظيم العلاقة المهنية بين الوسطاء العقاريين المرخصين، ويضع حداً لأي محاولة من طرف للتعدي على حقوق الطرف الآخر.
وأشار إلى أن كون العقد موثقاً عبر جهة حكومية معتمدة، وهي الهيئة العامة للعقار، يمنح الأطراف سنداً نظامياً قوياً يمكنهم من اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في حال نشوب أي خلافات لا يمكن حلها ودياً.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن صيغة عقد ”الوسيط مع الوسيط“ جاهزة ومتاحة للاستخدام الفوري عبر منصة الوساطة العقارية التابعة للهيئة.
ودعا جميع الوسطاء العقاريين الراغبين في تنظيم تعاملاتهم المشتركة إلى الدخول إلى المنصة عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد ”نفاذ“ لإتمام عملية توقيع العقد بشكل إلكتروني ميسر.
وأضاف المفرج أنه يتوجب على الأطراف المتعاقدة تحديد كافة تفاصيل العلاقة بوضوح ضمن بنود العقد الإلكتروني، مشيراً إلى أهمية تحديد مدة التفويض الممنوح بين الطرفين، ونسبة العمولة المتفق عليها، وأي اشتراطات أو التزامات خاصة بكل طرف.
وأكد أن هذا التحديد الدقيق للتفاصيل يضمن وضوح الإجراءات ويحمي مصالح جميع الأطراف المعنية، ويعزز من الشفافية والموثوقية في التعاملات بين الوسطاء العقاريين.
