آخر تحديث: 29 / 4 / 2025م - 8:32 م

”طفرة شوال“.. خبير اقتصادي يكشف أسباب أزمة الأسر المالية الموسمية

جهات الإخبارية انتصار آل تريك - القطيف

مع انقضاء شهر رمضان المبارك وحلول شهر شوال، تجد العديد من الأسر نفسها في مواجهة تحدٍ مالي يُعرف بـ ”طفرة شوال“، حيث تتزايد الأعباء المالية وتضيق الميزانيات الشهرية بشكل لافت.

وفي سياق فهم هذه الظاهرة الموسمية، أوضح الخبير الاقتصادي ماهر السيف لـ ”جهات الإخبارية“ الأسباب الجذرية لهذه المشكلة المتكررة، مقدماً حلولاً عملية لتفادي الوقوع فيها مستقبلاً.

وأكد السيف أن ”طفرة شوال“ ليست مستجدة، بل هي نتاج مباشر لسلوكيات استهلاكية تعاود الظهور سنوياً دون تعديل أو تخطيط مسبق.

وأشار إلى أن الحديث عن أهمية التخطيط المالي الشخصي والأسري يكتسب أهمية مضاعفة في شهر شوال تحديداً، كونه يأتي مباشرة بعد موسم يتسم بارتفاع معدلات الإنفاق كشهر رمضان وعيد الفطر.

وبيّن أن المصاريف المتزايدة خلال رمضان، والتي تشمل الولائم، وشراء ملابس وهدايا العيد، وتغطية مستلزماته، بالإضافة إلى نفقات سفر بعض الأسر خلال الإجازة، تؤدي مجتمعة إلى استنزاف الميزانية، مما يلقي بظلاله السلبية على الوضع المالي للأسرة في الشهر التالي.

وحذر الخبير الاقتصادي من الاستسلام لهذا النمط المالي المتكرر، مشدداً على ضرورة إحداث تغيير جذري في السلوك الاستهلاكي.

وأوضح أنه طالما استمرت الأنماط الاقتصادية الحالية دون وجود خطة مالية مدروسة، فإن أزمة شوال ستظل تتكرر سنوياً.

واقترح كحل أساسي وضع خطة مالية تشاركية تشمل كافة أفراد الأسرة، مع العمل على تقليص المصاريف غير الضرورية، وضبط الميزانية بإشراف رب الأسرة ومشاركة فعالة من الجميع.

ومن زاوية اجتماعية، ربط السيف تفاقم ”طفرة شوال“ بثقافة ”المجاراة“ وتقليد الآخرين، لا سيما في شراء الكماليات والملابس والهدايا التي قد تفوق الحاجة أو الإمكانات، إضافة إلى المبالغة في مبالغ ”العيديات“ التي تُقدم كهدايا نقدية، والتي قد تخرج أحياناً عن حدود المعقول وتُشكل عبئاً إضافياً.

وشبّه إدارة ميزانية الأسرة بالإدارة المالية للشركات، مشيراً إلى أنه كما تتدخل الإدارة المالية في الشركات لتحليل مصادر الصرف ومعالجة التسرب في النفقات، يجب على الأسر أن تراقب مصروفاتها بعناية وتوجهها نحو الأولويات الحقيقية.

وأكد أن الحل الجذري يكمن في إحداث تغيير في الثقافة الاقتصادية السائدة لدى الأسر، وتعزيز مفهوم الميزانية الواقعية المبنية على الاحتياجات الفعلية والإمكانيات المتاحة. مشيرا إلى أن هذا التغيير هو السبيل لتجنب الوقوع سنوياً في الفخ المالي ذاته، وللخروج من ”طفرة شوال“ باستقرار مالي وأسري.